في تصريح مثير للجدل يعكس حالة الغليان الحقوقي في مصر، قال الصحفي سليم عزوز: “ليس معقولاً كلما تكلم أحد عن الإفراج عن السجناء أمسكنا في خناقه بحثاً عن الاستقامة السياسية، كل الأطراف فيها العبر”.
جاء ذلك وسط مطالبات متزايدة بتطبيق معايير واضحة وشفافة في الإفراج عن السجناء، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة.
تصريحات عزوز تفتح باب التساؤل حول مدى عدالة نظام الإفراجات المتتالية التي أعلنت عنها الدولة المصرية مؤخرًا، والتي شملت دفعات من المحبوسين احتياطيًا ضمن مبادرات رئاسية بمناسبات دينية ووطنية، مثل عيد الفطر وعيد تحرير سيناء.
ومع ذلك، ترى منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذه الإفراجات لا تزال انتقائية، ولا تمثل انفراجة حقيقية في ملف الحريات.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير شددت، في بيان سابق، على أن الإفراج عن السجناء يجب أن يكون نابعًا من إرادة سياسية حقيقية تراعي معايير الشمول والعدالة والشفافية.
ووفقًا لتقارير حقوقية، لا تزال السجون المصرية تضم آلاف المحبوسين على خلفيات سياسية، بمن فيهم صحفيون ونشطاء وأعضاء في أحزاب المعارضة.
وتتزامن هذه الانتقادات مع استمرار الحوار الوطني في مصر، والذي أُطلق بهدف تهدئة المناخ السياسي وإعادة بناء الثقة، إلا أن كثيرًا من المراقبين يرون أن غياب خطوات ملموسة في ملف الحريات يُفرغه من مضمونه، ويؤكد أن معركة الإصلاح في مصر ما زالت طويلة.
