شهدت عدة دول آسيوية خلال شهر مايو 2025 تراجعاً ملحوظاً في النشاط الصناعي، وسط استمرار حالة عدم اليقين التجاري وتفاقم آثار الرسوم الجمركية الأميركية، ما أدى إلى ضعف الطلب وتراجع الصادرات والإنتاج في اقتصادات كانت تعد من أسرع المناطق نمواً في العالم.
تراجع فيتنام وتايوان… مؤشرات سلبية مستمرة
في فيتنام، تراجعت طلبات التصدير الجديدة للشهر السابع على التوالي، وسجلت البلاد أول انخفاض في تكاليف المدخلات منذ عامين، بحسب بيانات “ستاندرد آند بورز غلوبال”. كما انكمش النشاط الصناعي في تايوان للشهر الثاني على التوالي، مع انخفاض الإنتاج ومبيعات التصدير، في ظل تردد العملاء في الالتزام بطلبات جديدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية.
خلفيات اقتصادية: تصاعد التوترات التجارية وتداعياتها
تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أثرت الرسوم الجمركية المتبادلة على حركة التجارة وسلاسل التوريد في آسيا. وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين والولايات المتحدة، أدى إلى تراجع مؤشرات مديري المشتريات في معظم الاقتصادات الصناعية الآسيوية، مع بقاء المؤشرات دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
في كوريا الجنوبية واليابان، استمر الانكماش الصناعي للشهر الرابع والحادي عشر على التوالي على الترتيب، متأثراً بتراجع الصادرات إلى الأسواق الأميركية والصينية. أما في الفلبين، فقد استمر النمو الصناعي لكن بوتيرة أبطأ، بينما سجلت إندونيسيا أكبر تراجع في الطلبات الجديدة منذ أغسطس 2021.
آفاق مستقبلية: هل من انفراج قريب؟
رغم الأرقام القاتمة، تشير بعض التوقعات إلى إمكانية تحسن نسبي إذا ما تم تعليق الرسوم الجمركية لفترة مؤقتة بهدف إتاحة المجال أمام المفاوضات التجارية، كما حدث مؤخراً مع بعض الاتفاقات المبدئية بين الولايات المتحدة وبريطانيا والصين. في فيتنام، أفادت الشركات بأن الاستقرار الجمركي ساعد في تحسين الإنتاج وزيادة التفاؤل بالمستقبل، رغم استمرار التحديات المتعلقة بتقلب الطلب العالمي.
تأثيرات أوسع: ضغوط على النمو الاقتصادي في آسيا
يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في المنطقة من 5% في 2023 إلى 4.5% في 2024، و4.3% في 2025، مع استمرار الضغوط الناتجة عن ضعف الطلب العالمي والتوترات التجارية. كما أن استمرار تدفق الصادرات الرخيصة من الصين يزيد من الضغوط الانكماشية على اقتصادات المنطقة، ويمنع الشركات من التوسع أو زيادة التوظيف.
