أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الأدوية بنسبة 91%، وتمتلك أكثر من 179 مصنعًا دوائيًا، و5 مصانع للمواد الخام، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية، إلى جانب 986 خط إنتاج، ما وصفته الحكومة بإنجاز في مجال صناعة الدواء في مصر.
لكن هذه التصريحات الرسمية قوبلت بانتقادات واسعة من المرضى والصيادلة والمراقبين، في ظل استمرار نقص الأدوية في الصيدليات، واختفاء أدوية الأمراض المزمنة مثل أدوية القلب والسكري والضغط. يشير صيادلة إلى وجود نواقص دوائية حادة تشمل مئات الأصناف، مما يعكس أزمة الدواء في مصر بصورة تتناقض مع الأرقام الرسمية.
وتتزامن هذه الأزمة مع ارتفاعات متتالية في سعر الدواء في مصر، خصوصًا بعد تحرير سعر الصرف في عام 2024، مما زاد تكلفة استيراد المواد الخام للأدوية، وأدى إلى تعطيل خطوط إنتاج في بعض المصانع، حسب تصريحات من شعبة الأدوية بالغرفة التجارية.
في هذا السياق، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن “ما يُعلن عن اكتفاء ذاتي من الأدوية لا يعكس الواقع، إذ أن العديد من المصانع تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة بسبب أزمة الدولار، وهو ما يؤثر على توافر أصناف حيوية.”
كما أشار العديد من المراقبين إلى أن تصريحات الحكومة المصرية بهذا الشأن قد تكون محاولة للتغطية على أزمة الصناعات الدوائية في مصر، والتي تفاقمت مع التضخم وزيادة أسعار الشحن والاستيراد.
تُطرح تساؤلات اليوم: هل حققت مصر اكتفاءً ذاتيًا من الأدوية حقًا؟ أم أن هذا الرقم يغطي أزمة حقيقية تتعلق بالقدرة على توفير الأدوية فعليًا في السوق المحلي؟ ويظل المواطن هو المتضرر الأكبر، في ظل غياب حلول جذرية وشفافة لأزمة الدواء المستمرة.
