القاهرة – في خطوة قانونية مثيرة للجدل، أعلن عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن بدء إجراءات قانونية تهدف إلى مقاضاة الحكومة المصرية لاسترداد مبلغ 658 مليون جنيه، إضافة إلى استعادة مقار حزب الوفد التي تمت مصادرتها عقب ثورة 1952، ضمن ما وصفه بـ”معركة استرداد حقوق الحزب التاريخية”.
وقال يمامة إن الحزب لن يصمت إزاء ما وصفه بـ”المصادرة غير القانونية” التي طالت ممتلكات حزب الوفد في منتصف القرن الماضي، مؤكدًا أن “المعركة القانونية بدأت ولن تتوقف حتى يعود للحزب ما سُلب منه”. وأضاف أن الدعوى القضائية ستشمل المطالبة باسترداد أموال الحزب المصادرة ومقراته المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
في المقابل، يواجه يمامة اتهامات من قيادات داخل الحزب بارتكاب مخالفات مالية جسيمة، أبرزها ما أثير حول إهدار نحو 27 مليون جنيه من أموال حزب الوفد دون مستندات قانونية، وهي الاتهامات التي رفعها كل من محمود أباظة، ويس تاج الدين، ومحمد فؤاد بدراوي، في إنذار رسمي على يد محضر، معتبرين أن ما جرى يمثل جريمة إهدار مال عام.
وجاءت هذه الأزمة متزامنة مع فضيحة مدوية هزت الحزب، إثر انتشار فيديو مسرب يظهر قيادات بالحزب يتفاوضون على بيع قطع أثرية داخل أحد المقرات. وقد سارع يمامة إلى تشكيل لجنة تحقيق داخلية لبحث ملابسات الفيديو، مؤكدًا أن الحزب سيتعامل بصرامة مع قضية تجارة الآثار داخل حزب الوفد.
يعيش حزب الوفد المصري حالة من الانقسام الداخلي، في ظل تصاعد الخلافات بين رئيس الحزب وقياداته التاريخية. ففي حين يرى البعض أن خطوات يمامة تستهدف إحياء دور حزب الوفد التاريخي، يطالب آخرون بإقالته، معتبرين أن إدارته للحزب تتسم بالارتجال وتغذي الفساد المالي والسياسي.
تُطرح تساؤلات عدة حول مستقبل حزب الوفد، وهل سيتمكن من تجاوز أزماته المتلاحقة واستعادة مكانته في الحياة السياسية المصرية؟ خصوصًا أن هذه الأزمات تأتي في وقت تواجه فيه الأحزاب المدنية في مصر تحديات كبرى تتعلق بالتمويل، والشرعية، والجاذبية الشعبية.
