تشهد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين تصعيدًا جديدًا مع تداول أنباء عن محادثات مرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال الأيام المقبلة، في محاولة لاحتواء التوترات المتزايدة بعد فشل اتفاقات خفض الرسوم الجمركية الأخيرة وتصاعد الإجراءات الانتقامية من الجانبين.
أهم الملفات المطروحة للحوار
- الرسوم الجمركية والتبادل التجاري
خلفية التصعيد: شهدت الأسابيع الماضية اتفاقًا مؤقتًا في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة لمدة 90 يومًا، حيث خفضت واشنطن رسومها على السلع الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت بكين رسومها على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.
استمرار الرسوم رغم القضاء: رغم صدور حكم من محكمة التجارة الدولية في نيويورك بإلغاء معظم رسوم “يوم التحرير” التي فرضها ترامب، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارًا عاجلًا بتعليق تنفيذ الحكم مؤقتًا، مما أبقى الرسوم سارية حتى إشعار آخر. الرسوم المفروضة بموجب قوانين أخرى (مثل الرسوم على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات) لم تتأثر بالحكم القضائي.
- التكنولوجيا والمعادن النادرة
قيود تصدير التكنولوجيا: فرضت الإدارة الأمريكية قيودًا إضافية على تصدير تقنيات أشباه الموصلات وبرمجيات التصميم للصين، ما اعتبرته بكين خرقًا مباشرًا للاتفاق المؤقت.
المعادن النادرة: تهدد الصين بتقييد صادراتها من المعادن النادرة، وهي عناصر حيوية لصناعات التكنولوجيا والسيارات والطاقة في الولايات المتحدة، مما يشكل ورقة ضغط قوية في المفاوضات.
- قضايا هيكلية أعمق
سياسات الدعم الحكومي: ترفض واشنطن استمرار الدعم الحكومي الصيني للشركات المملوكة للدولة، وتعتبره إخلالًا بقواعد المنافسة العالمية. - حقوق الملكية الفكرية: لا تزال اتهامات سرقة التكنولوجيا وانتهاك حقوق الملكية الفكرية حاضرة بقوة في أجندة المفاوضات.
5. قضايا العمل وحقوق الإنسان: تطرح الولايات المتحدة ملف ظروف العمل وحقوق الإنسان في الصين، خاصة فيما يتعلق بإقليم شينجيانغ وهونغ كونغ.
انطلاق الحرب التجارية: بدأت الحرب التجارية رسميًا في 2018 عندما فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على مئات المليارات من السلع الصينية، وردت بكين بالمثل.
أهداف واشنطن: سعت الولايات المتحدة لتقليص العجز التجاري، إعادة الوظائف الصناعية، وإجبار الصين على تغيير سياساتها التجارية والصناعية.
نتائج محدودة: رغم توقيع اتفاق “المرحلة الأولى” في 2020، لم تلتزم الصين بكامل تعهداتها بشراء المنتجات الأمريكية، واستمرت الخلافات حول التكنولوجيا والدعم الحكومي.
تصاعد المواجهة التقنية: تحولت المواجهة تدريجيًا من الرسوم الجمركية إلى قيود على التكنولوجيا، حيث فرضت واشنطن قيودًا على تصدير الرقائق والبرمجيات، وردت بكين بفرض قيود على تصدير المعادن النادرة.
تداعيات اقتصادية واستراتيجية
تذبذب الأسواق: شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة مع كل إعلان عن تصعيد أو تهدئة، ما يعكس حساسية الاقتصاد العالمي تجاه هذا الصراع.
تأثيرات على سلاسل التوريد: أدت الرسوم والقيود المتبادلة إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتباطؤ النمو في بعض القطاعات الصناعية.
ضغوط سياسية داخلية: يواجه ترامب ضغوطًا داخلية من الصناعات المتضررة والمستهلكين، بينما تسعى الصين لتعزيز تحالفاتها مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى لمواجهة الضغوط الأمريكية.
