محكمة ألمانية تدين سوريا بالسجن مدى الحياة لارتكابه جرائم حرب بالتعاون مع حزب الله

أصدرت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة شتوتغارت الألمانية، يوم الثلاثاء، حكما بالسجن المؤبد على رجل سوري يبلغ من العمر 33 عاما، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك خلال فترة قيادته لمليشيا مسلحة مدعومة من حزب الله اللبناني إبان الحرب الأهلية السورية.

وجاء في حيثيات الحكم أن المتهم، الذي لم يتم الكشف عن اسمه التزاما بالقوانين الألمانية، قاد ميليشيا محلية في مدينة بصرى الشام جنوب سوريا، نفذت هجمات وحشية استهدفت المدنيين من الطائفة السنية بين عامي 2013 و2014.

تفاصيل الجرائم:
في عام 2013، اعتدت الميليشيا بقيادة المتهم على ثلاثة مدنيين باستخدام بنادق كلاشينكوف، ثم سلمتهم إلى المخابرات العسكرية التابعة لنظام بشار الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب واحتجزوا في ظروف غير إنسانية.

في عام 2014، أجبرت الجماعة رجلا في الأربعين من عمره على مغادرة منزله مع أسرته، وتعرض للتعذيب الجسدي الشديد، إلى أن عثر عليه لاحقا في الشارع غير قادر على المشي بسبب إصاباته.

وأكدت المحكمة أن هذه الانتهاكات تأتي ضمن سياق ممنهج لدعم النظام السوري، وأن المتهم كان على صلة مباشرة بقادة من حزب الله اللبناني، الذي لعب دورا بارزا في دعم نظام الأسد.

محاكمة وفقا للولاية القضائية العالمية
استند الادعاء العام الألماني إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح للدول محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية الضحية والجاني.

واستمرت المحاكمة 42 يوما منذ انطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول 2024، وشهدت شهادات 30 شخصا، معظمهم من السوريين المقيمين في الشتات، بالإضافة إلى خبراء وشهادات مدعمة بصور ومقاطع فيديو، بعضها تم الحصول عليه بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، وفقا لما ذكرته المحكمة.

سياق أوسع من المحاكمات
تأتي هذه القضية ضمن سلسلة من المحاكمات البارزة في ألمانيا المرتبطة بجرائم الحرب في سوريا. ففي عام 2022، أدين ضابط المخابرات السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد في أول حكم من نوعه على مسؤول في نظام الأسد. كما تمت محاكمة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية بتهم تتعلق بجرائم إبادة جماعية ضد الإيزيديين.

وتستضيف ألمانيا نحو مليون لاجئ سوري، وتعد واحدة من الدول الأوروبية الأكثر نشاطا في استخدام قوانين الولاية القضائية العالمية لتقديم مرتكبي الجرائم الخطيرة إلى العدالة.

وأكدت المحكمة أن الحكم الصادر قابل للاستئناف.