أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع مدينة جريان في الدلتا الجديدة يعادل حجمه مساحة خمس محافظات مصرية، ويُتوقع أن يوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ضمن خطة الدولة لتوسيع مشروعات التنمية في مصر وتوفير الوظائف.
وتُعد مدينة جريان أحد أكبر مشروعات استصلاح الأراضي في مصر، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز جهود التنمية الزراعية والصناعية وتوفير أراضٍ جديدة للاستثمار.
ويؤكد مسؤولو الدولة أن المشروع سيسهم في تحقيق طفرة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي، إضافة إلى خلق وظائف في مصر 2025 في إطار دعم الشباب وتمكين العمالة.
مع ذلك، أثارت تصريحات الحكومة بشأن المشروع تساؤلات عديدة حول جدواه الاقتصادية، إذ عبّر ناشطون وخبراء عن قلقهم من أن تتحول مدينة جريان إلى نموذج مكرر من العاصمة الإدارية الجديدة، التي أُنشئت أيضًا خارج الموازنة العامة، دون تحقيق مردود اقتصادي واضح للفئات الأفقر.
كما تساءل البعض عمّا إذا كانت فرص العمل في مدينة جريان ستكون وظائف دائمة أم مؤقتة مرتبطة فقط بمرحلة الإنشاء، وخصوصًا أن الحكومة لم تُفصح عن تفاصيل دقيقة بشأن نوعية الوظائف، وهل ستشمل حرفًا تكنولوجية حديثة أم تقتصر على خدمات الحراسة والصيانة والتشغيل العقاري في الكومباوندات والمشروعات السياحية؟
وبينما تسوّق الحكومة للمشروع على أنه بداية جديدة نحو مدن مصر الجديدة في الصحراء، يشير محللون إلى أن التنمية المستدامة لا تُقاس فقط بعدد الكباري أو المرافق، بل بمدى قدرة المشروع على خلق دورة إنتاجية متكاملة، تحقق الاكتفاء الذاتي وتعزز التجارة والصناعة والزراعة في آنٍ واحد.
في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، يبقى السؤال مطروحًا: هل يوفر مشروع جريان وظائف مستدامة فعلًا؟ أم أن المشروع مجرد إعلان تنموي ضخم يُضاف إلى قائمة المشروعات غير المحسوبة اقتصاديًا؟
