شهدت الساحة القضائية اللبنانية تطوراً مهماً في ملف مكافحة الفساد، حيث أقدمت النيابة العامة المالية على توقيف محمد خليل، شقيق النائب علي حسن خليل، إلى جانب نقيب في قوى الأمن الداخلي وتجار أدوية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبكة تهريب الأدوية المزورة التي تُعتبر من أخطر القضايا التي تهدد الصحة العامة في لبنان
عملية توقيف محمد خليل التي نُفذت بإشارة من المدعي العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن، تُظهر جدية الجهاز القضائي في مواجهة شبكات الإجرام المنظم التي تستغل الأزمة الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.
تفاصيل عمليات التوقيف والمتورطين
وأفادت معلومات قناة “الجديد” بأنه تم توقيف محمد خليل، شقيق النائب علي حسن خليل، داخل مكتب مكافحة الجرائم المالية.
العملية شملت أيضاً توقيف نقيب في قوى الأمن الداخلي يُدعى علي.ش، والذي يعمل في سرية التفتيشات في مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى اثنين من تجار الأدوية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن خليل والموقوفين معه خضعوا للتحقيق طيلة ساعات النهار وسط ضغوطات كبيرة لتركهم.
هذا الأمر يُشير إلى طبيعة القضية الحساسة والنفوذ الذي قد يحاول المتورطون استخدامه للإفلات من العدالة. كما تم توقيف المدعو و.س، زوج زينب شمس الدين المتوارية عن الأنظار والتي تُعتبر شريكة في القضية، فضلاً عن المدعو م.ح، صاحب مستودعات طبية يُشتبه في تورطه بتوزيع أدوية مزورة.
ارتباط القضية بمارايا فواز الهاربة
تكشف التحقيقات أن محمد خليل هو زوج المدعوة ماريا فواز، التي تُعتبر المتورطة الأساسية في هذه القضية والتي تواجه اتهامات بتنفيذ واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في السنوات الأخيرة.
وبحسب المصادر، فقد فرت فواز إلى جورجيا، ولم يتحرك أي جهاز أمني أو قضائي لمساءلة زوجها أو سؤاله عنها حتى الآن.
هذا الأمر يُثير تساؤلات حول مدى النفوذ الذي قد تتمتع به هذه الشبكة، خاصة وأن المعلومات تُشير إلى أن الضابط المتورط في القضية رُقي من ضابط صف إلى مرتبة أعلى بطريقة ملتبسة، التفاصيل تُسلط الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه الواسطة والنفوذ في تسهيل أنشطة شبكات الإجرام المنظم.
التهم الموجهة والإطار القانوني للقضية
صدر قرار التوقيف بناءً على إشارة المدعي العام المالي بالإنابة القاضية دورا الخازن في ملف تهريب الأدوية المزورة12417. هذا الملف الذي كانت قناة “الجديد” قد كشفت عنه سابقاً، يُعتبر من أخطر القضايا التي تواجه النظام الصحي اللبناني في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة6.
تُشير التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة كانت تعمل على تهريب أدوية من تركيا ومصر إلى لبنان، وقد تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المزورة والمهربة في شقة في منطقة برمانا، الاكتشاف أدى إلى كشف شبكة منظمة تضم نحو 70 صيدلية في مختلف المناطق متورطة في بيع وتوزيع الأدوية المهربة والمزورة.
المداهمات والأدلة المضبوطة
في السياق نفسه، نفذت القوى الأمنية مداهمات لعدد من المستودعات الطبية في منطقة الضاحية الجنوبية، حيث جرى ضبط كميات من الأدوية قيد الفحص والمصادرة.
كما تم تسطير بلاغات بحث وتحرٍ بحق عدد من المشتبه بهم الآخرين، مما يُشير إلى أن دائرة التحقيقات قد تتسع لتشمل شخصيات أخرى مرتبطة بالملف.
هذه العمليات تُبرز خطورة الوضع الصحي في لبنان، حيث تُعتبر جريمة تهريب الأدوية المزورة من الجرائم التي تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر. فالأدوية المزورة قد تحتوي على مواد ضارة أو قد تفتقر للمكونات الفعالة، مما يُعرض المرضى لمخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى الوفاة.
