اتهمت حركة “حماس”، اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي بتسليح عصابات إجرامية داخل قطاع غزة، في إطار ما وصفته بـ”مخطط مدروس لإثارة الفوضى ونهب المساعدات”، وذلك ردا على تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، أكد فيها أن إسرائيل تسلح مجموعات إجرامية في غزة بموافقة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
حماس: اعتراف رسمي يكشف التنسيق
وقالت الحركة في بيان رسمي إن تصريحات ليبرمان تمثل “حقيقة دامغة وخطيرة”، وتشكل اعترافا رسميا بـ”ضلوع جيش الاحتلال في تسليح عصابات لصوص ومتعاونين معه”، بهدف خلق حالة من الفوضى الأمنية والمجتمعية، وتسهيل تنفيذ مشاريع الاحتلال، بما في ذلك “التجويع المنهجي وسرقة المساعدات الإنسانية”.
وأكدت حماس أن “هذا الاعتراف يثبت ما كانت تشير إليه الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيق واضح بين جيش الاحتلال وبعض المجموعات المشبوهة في القطاع، لنهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد من معاناة أبناء شعبنا المحاصر”.
اتهام مباشر للجيش الإسرائيلي
وأشارت الحركة إلى أن الجيش الإسرائيلي “لا يكتفي بالقصف والقتل الجماعي، بل يدير بشكل مباشر عمليات السرقة والتجويع”، عبر ما وصفته بـ”العصابات العميلة” التي تتحرك تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر، مؤكدة أنها “أدوات رخيصة بيد العدو وعدو حقيقي لشعبنا”.
دعوة شعبية لمواجهة “العصابات”
ودعت حماس الشعب الفلسطيني في غزة إلى “الحذر من هذه العصابات، ورفع الغطاء المجتمعي عنها، والتعاون مع الجهات الأمنية واللجان الشعبية لحماية المجتمع من أذرع الاحتلال الداخلية”.
خلفية التصريحات
وكان أفيغدور ليبرمان قد أثار موجة من الجدل داخل إسرائيل بعد أن قال، في مقابلة مع القناة الثانية، إن “إسرائيل تقوم بتسليح تنظيمات متطرفة في غزة بموافقة من نتنياهو”. كما كتب على منصة “إكس” (تويتر سابقا): “رئيس الوزراء يكرر نفس الأخطاء التي أدت إلى مذبحة 7 أكتوبر، وهو اليوم يسلم السلاح إلى عصابات تابعة لداعش داخل غزة”.
وجاءت هذه التصريحات وسط تصاعد الجدل الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب في غزة، والتكتيكات غير التقليدية التي تستخدمها الحكومة لمحاولة تقويض سيطرة حماس، بما في ذلك دعم مجموعات معارضة مسلحة داخل القطاع.
ردود إسرائيلية متباينة
وبينما امتنعت الحكومة الإسرائيلية عن نفي مباشر لما قاله ليبرمان، قالت مصادر دفاعية إسرائيلية لوسائل إعلام محلية إن “الميليشيات التي تلقت السلاح تنشط في رفح، وتزعم أنها تؤمن قوافل المساعدات الإنسانية، إلا أن هناك اتهامات ميدانية لها بالتورط في أعمال نهب وابتزاز”.
وأكدت التقارير أن هذه الخطط نفذت بالتنسيق مع أجهزة الأمن، وبمصادقة من القيادة السياسية العليا، دون الحاجة لموافقة من مجلس الوزراء المصغر.
