شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا في شهر مارس 2025، حيث سجلت نموًا سنويًا بنسبة 63.7% لتصل إلى 3.4 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات الرسمية. كما ارتفع إجمالي التحويلات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025 بنسبة 82.7%، ليبلغ 26.4 مليار دولار، في مؤشر قوي على ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والدور الحيوي لهذه التحويلات في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيق الاستقرار المالي.
أهمية تحويلات العاملين بالخارج للاقتصاد المصري
تُعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، وتأتي في المرتبة الثانية بعد الصادرات السلعية والخدمية. وتلعب هذه التحويلات دورًا محوريًا في دعم ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لتلبية احتياجات الاستيراد، فضلًا عن دعم الأسر المصرية وتحسين مستويات المعيشة.
وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت تحويلات المصريين بالخارج تقلبات خلال السنوات الماضية، متأثرة بعوامل اقتصادية عالمية ومحلية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت انتعاشًا كبيرًا، مدعومًا بإجراءات إصلاحية وتسهيلات مصرفية لجذب التحويلات عبر القنوات الرسمية.
مؤشرات وأرقام
مارس 2025: ارتفاع التحويلات بنسبة 63.7% على أساس سنوي لتسجل 3.4 مليار دولار.
الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025: قفزة في إجمالي التحويلات بنسبة 82.7% لتبلغ 26.4 مليار دولار.
مساهمة التحويلات: تمثل التحويلات نحو 7-10% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وتعد من أهم مصادر العملة الأجنبية.
أسباب الارتفاع
يرجع هذا النمو القياسي في التحويلات إلى عدة عوامل، أبرزها:
استقرار سعر الصرف وتحسن الثقة في الجهاز المصرفي المصري.
تسهيلات حكومية لجذب التحويلات عبر القنوات الرسمية.
زيادة أعداد المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج وأوروبا.
حملات توعية رسمية بأهمية التحويلات ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
توقعات مستقبلية
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الاستقرار الاقتصادي وتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية.
