في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخلياً ودولياً، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمنع رعايا 12 دولة من دخول الولايات المتحدة، وذلك بدعوى “حماية المواطنين الأمريكيين من جهات أجنبية خطرة”، وفقاً لما جاء في بيان رسمي صادر عن البيت الأبيض.
الدول المشمولة بالحظر
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ الحظر يشمل مواطني كلّ من أفغانستان، وبورما، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
يشمل القرار مواطني الدول التالية:
كما شمل القرار قيوداً إضافية على السفر لرعايا سبع دول أخرى هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
استثناءات مشروطة
أشار نص القرار، الذي حمل عنوان “حماية الولايات المتحدة من الهجمات الإرهابية الأجنبية وغيرها من التهديدات للأمن القومي والسلامة العامة”, إلى أن بعض الفئات من رعايا هذه الدول قد تُعفى من الحظر، خصوصاً فيما يتعلق بالأقليات الدينية أو الإثنية. في حالة إيران، أوضح البيان أن المكونات غير الفارسية والأقليات الدينية قد تكون مشمولة باستثناءات وفق معايير محددة.
قيود إضافية على الطلاب الأجانب
تزامناً مع إصدار الحظر، فرضت الإدارة الأمريكية قيوداً مشددة على منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب، خاصة أولئك الراغبين في الالتحاق بـ جامعة هارفرد. ويأتي هذا ضمن سياسة أوسع تهدف إلى مراجعة ملفات الطلاب القادمين من دول “مصنفة عالية الخطورة”، مما قد يؤثر على مستقبل الآلاف من الطلبة الدوليين، ويقلّص من مكانة الجامعات الأمريكية كوجهة أكاديمية عالمية.
ردود الفعل
أثار القرار موجة من الانتقادات، خاصة من قبل الجاليات الإيرانية والعربية، وكذلك منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت الخطوة “تمييزية” و”تنتهك مبادئ العدالة وحقوق الإنسان”. كما عبّرت جهات أكاديمية أمريكية، ومنها إدارة جامعة هارفرد، عن قلقها العميق من التأثيرات السلبية لهذه السياسة على البحث العلمي والتبادل الثقافي.
خلاصة:
القرار التنفيذي الجديد يعكس توجهات إدارة ترامب في تشديد سياسات الهجرة والسفر لأسباب أمنية، لكنه يطرح تساؤلات حول التوازن بين الأمن القومي واحترام الحريات الفردية والمبادئ الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على الطلاب والأكاديميين من الدول المستهدفة.
