تواصل المحكمة الجنائية الدولية جهودها في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية في ليبيا، وسط تطورات متسارعة تشمل صدور مذكرات اعتقال جديدة ونشاطات ميليشيات مسلحة في العاصمة طرابلس. وفي هذا السياق، برز اسم محمود حمزة، قائد اللواء 444 قتال، كأحد الشخصيات المؤثرة في المشهد الأمني الليبي، مما يثير تساؤلات حول دوره والتطورات القضائية المحتملة.
المحكمة الجنائية الدولية وولايتها في ليبيا
المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة حكومية دولية ومحكمة دولية مقرها لاهاي، هولندا، وهي المحكمة الدولية الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
وتختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة ينظر في النزاعات بين الدول، إلا أنها مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل.
وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف، ويعدها مؤيدوها خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وابتكارًا في القانون الدولي وحقوق الإنسان.
تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير.
كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
مذكرات الاعتقال الأخيرة في القضية الليبية
في تطور مهم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر 2024 ستة مذكرات اعتقال في القضية الليبية ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب في مدينة ترهونة.
هؤلاء الرجال الستة كانوا إما أعضاء رئيسيين في ميليشيا الكاني أو مرتبطين بها، وهي الميليشيا التي سيطرت على مدينة ترهونة من عام 2015 على الأقل حتى يونيو 2020، عندما أخرجتها القوات الحكومية من المدينة تقع ترهونة على بعد حوالي 65 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طرابلس.
تشمل مذكرات الاعتقال جرائم حرب يُزعم أنها ارتُكبت في ترهونة، بما في ذلك القتل والاعتداء على الكرامة الشخصية والمعاملة القاسية والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب.
يؤكد المدعي العام للمحكمة كريم خان أنه مستعد للعمل مع الحكومة الليبية والشعب الليبي وكذلك البلدان الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية وتلك التي ليست كذلك للمساعدة في الاعتقالات.
محمود حمزة: الشخصية والدور في المشهد الليبي
برز اسم محمود حمزة الذي يشغل قائد لواء 444 قتال، كأحد الشخصيات الأمنية البارزة في غرب ليبيا،بدأ مشواره ضمن قوة الردع الخاصة بقيادة عبد الرؤوف كارة، قبل أن ينشقّ ويؤسس كتيبة 20-20 التي تحولت لاحقًا إلى لواء 444، التابع لرئاسة الأركان بالمنطقة الغربية .
و لم يكن حمزة الذي يحمل الآن رتبة العقيد، ويعدّ أحد أبرز المقربين من رئيس حكومة الوحدة “المؤقتة” عبد الحميد الدبيبة، سوى مجرد شخص مدني، لا يتمتع بأي خلفية عسكرية أكاديمية.
لعب اللواء 444 دورًا محوريًا في تطهير مناطق جنوب طرابلس من العصابات المسلحة،واستعاد اللواء 444 بقيادة محمود حمزة الأمن في مدن مثل ترهونة.
كما منع أعمال الانتقام بعد تحرير المدين، ولمع نجم حمزة في المشهدين السياسي والعسكري، بعدما لعب دور الإطفائي لإنهاء قتال الميليشيات المسلحة، حيث نجح خلال العام الماضي في وقف اشتباكات مسلحة في منطقة سوق الثلاثاء بوسط العاصمة طرابلس.
الاشتباكات والتوترات الأخيرة
تورط اللواء في صدامات مع قوى محلية أخرى، بما في ذلك اقتحام منزل قائد منطقة طرابلس العسكرية السابق عبد الباسط مروان2. في أغسطس 2023، تصاعدت التوترات بعد اعتقال حمزة من مطار معيتيقة على يد جهاز الردع لمكافحة الإرهاب2. فجّرت الخطوة اشتباكات عنيفة استمرت يومين وأوقعت 55 قتيلًا و146 جريحًا2. قالت مصادر ليبية أن ما لا يقل عن 27 شخصا قتلوا في اشتباكات بين اللواء 444 وقوة الردع، وأن مئة آخرين على الأقل جرحوا6.
أُطلق سراح محمود حمزة عقب وساطة قادها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة2. في أول تصريح له بعد الإفراج، شن حمزة هجومًا على جهاز الردع متهمًا إياه بالخيانة والفساد2.
التطورات الأخيرة والعمليات الأمنية
في تطور أخير، شهدت العاصمة الليبية طرابلس أحداثًا أسفرت عن مقتل رئيس جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي.
و قال آمر اللواء 444 قتال محمود حمزة في بيان، “3 ساعات كافية لإنجاح عملية دقيقة يقودها اللواء 444 قتال، واللواء 111 مجحفل، على أعتى القوات الإجرامية في البلاد منذ 2011”.
في نوفمبر 2024، أعلن اللواء 444 قتال بإمرة محمود حمزة، في بيان، القبض على أحد المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية في قضايا المقابر الجماعية ترهونة وتسليمه للنائب العام،وجاء في البيان: “تمكنا من إلقاء القبض على محمد الصالحين المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية ومكتب النائب العام”.
