تشهد مصر ظاهرة هروب رؤوس الأموال المصرية إلى دول الخليج العربي، حيث ينقل العديد من المستثمرين المصريين مشروعاتهم واستثماراتهم خارج البلاد، رغم الحاجة الملحة لمزيد من الاستثمارات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
في المقابل، يأتي المستثمرون الإماراتيون إلى مصر لاستثمار أموالهم في قطاعات عدة، مما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التناقض الكبير في توجهات الاستثمار.
يرجع خبراء الاقتصاد ظاهرة هروب رؤوس الأموال المصرية إلى عوامل عدة، أبرزها: البيروقراطية والفساد الإداري في مصر، الذي يعيق المستثمر المحلي ويحفزه للبحث عن بيئات أكثر استقرارًا في دول الخليج مثل الإمارات والسعودية.
كما أن عدم استقرار السياسات الاقتصادية والضرائب في مصر، إلى جانب صعوبة الوصول إلى التمويل والقيود المصرفية، تلعب دورًا هامًا في دفع المستثمرين لنقل أموالهم للخارج.
في المقابل، يرى المستثمرون الخليجيون في مصر سوقًا واعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وعدد سكانها الكبير، إضافة إلى قربها من الأسواق الأفريقية والعربية، مما يجعل الاستثمار الخليجي في مصر مزدهرًا، خاصة في مجالات العقارات والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
تشير تقارير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول الخليج في مصر تجاوزت مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات في المستقبل.
يشدد الخبراء على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار في مصر من خلال تبسيط الإجراءات البيروقراطية، مكافحة الفساد، وتقديم حوافز ضريبية لجذب المستثمرين المصريين للعودة والاستثمار محليًا، وكذلك لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.
يبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع مصر تحقيق توازن استثماري يكسر هذا التناقض بين هروب الأموال المحلية وتدفق الاستثمارات الخليجية؟
