أكد حسن صوفان، عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا، أن الضباط المفرج عنهم من الجيش السوري بعهد بشار الأسد كانوا عاملين منذ عام 2021 وسلموا أنفسهم على الحدود العراقية ومنطقة السخنة.
وشدد صوفان على أن “الموقوفين خضعوا لتحقيقات ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، وبقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية”.
وأوضح صوفان أن هذه الخطوة “ليست بديلا عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل”، مشيرا إلى أن “وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار له دور في تفكيك العقد وحل المشكلات ومواجهة المخاطر التي تتعرض لها البلاد”.
ولفت إلى أن القيادة السورية منحت الأمان لصقر، المتهم بالمشاركة في مجزرة حي التضامن بدمشق، لما كان له من “دور إيجابي”.
وأضاف صوفان: “نحن نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء، لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة”، مؤكدا “أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية، فالأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية”.
اتهامات لـ”فلول النظام البائد” وضرورة العدالة الانتقالية
من جهته، قال نور الدين بابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن “بعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تهدد الدولة وتسعى لتقويض السلم الأهلي”.
وأكد بابا أن “من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم”.
وأشار إلى أن “بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد وهذا ما عجل النصر وتحرير سوريا”.
واستذكر بابا تصريحا سابقا له خلال عملية “ردع العدوان”، مفاده أن “هناك ضباطا من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها”.
وفي سياق متصل، قال بابا إن “المجرم الكبير تكون خلفه الكثير من الشبكات الإجرامية، ومن أجل الحصول على المعلومات الكاملة يتم التواصل مع الكثير من الجهات في الداخل والخارج للقبض عليه وللعمل على استرجاع أموال الشعب السوري المنهوبة عن طريقه”.
