أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتخصيص نحو 41 ألف فدان من أراضي الدولة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف دعم برنامج إصدار الصكوك السيادية، في إطار خطة أوسع لخفض الدين العام المحلي وتوفير تمويل بديل للموازنة العامة للدولة.
القرار يأتي ضمن توجه حكومي متصاعد نحو توظيف الأصول العامة كضمانات مالية، بعد نجاح مصر في إصدار صكوك دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال 2023.
وتهدف وزارة المالية إلى إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية بالجنيه المصري خلال الربع الثالث من 2025، ما يتطلب دعمًا بالأصول والعقارات المملوكة للدولة.
لكن القرار أثار موجة جدل واسعة، خاصة في ظل تصاعد مخاوف المصريين من التفريط في أراضي الدولة الساحلية، وتكرار نماذج مثيرة للجدل مثل رأس الحكمة وتيران وصنافير والوراق.
وقد زاد من حدة هذه المخاوف تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ أيام، حين قال: “في أماكن في مصر بايعة نفسها… المستثمر بييجي لوحده”، ما اعتبره كثيرون مؤشرًا على توجه مريب نحو بيع مناطق استراتيجية دون شفافية كافية.
ويرى مراقبون أن تخصيص أراضي بهذه المساحة الضخمة، وعلى السواحل تحديدًا، يفتح الباب أمام تحويل الأصول السيادية إلى أدوات مالية قابلة للتداول أو التنازل، ما قد يهدد مفهوم الملكية العامة ويفتح تساؤلات عن الرقابة البرلمانية والمجتمعية على تلك العمليات.
من جهتها، تؤكد الحكومة أن الصكوك السيادية ليست بيعًا للأصول، بل انتفاع بها لمدة محددة وفق شروط إسلامية للتمويل، وأن الهدف منها هو توفير موارد مالية آمنة ومستقرة لتغطية احتياجات التنمية.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا التوجه إلى نزيف بطيء لأراضي الدولة في مواقع استراتيجية، خاصة في ظل أزمة الثقة المتزايدة حول كيفية إدارة ملف الأصول العامة والشفافية المرتبطة به.
