أثارت تصريحات الناشطة المؤيدة للحكومة المصرية أمل عبدالله جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعليقها على اقتراب #قافلة_الصمود 2025 من الحدود المصرية في طريقها إلى قطاع غزة. وكتبت عبدالله في تعليق لافت:
“مصر مش سويقة.. وكل قرد يلزم شجرته، روحوا للحكومات بتاعتكم”.
التصريح يأتي تزامنًا مع ضغوط متزايدة على مصر للسماح بمرور قافلة الصمود عبر معبر رفح، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، وسط انتقادات لبطء وصول المساعدات. وتساءل متابعون عن موقف مصر من مساعدات غزة وهل يشير التعليق إلى رفض ضمني لعبور القافلة.
وتُعرف أمل عبدالله بمواقفها الحادة تجاه ما تعتبره محاولات لتجاوز السيادة المصرية أو التدخل في قرارات الدولة، مؤكدة أن “الأولوية لمصالح مصر وأمنها القومي”، في إشارة إلى حساسية ملف المعابر والسيادة الوطنية، وهو محور دائم في أي نقاش حول قافلة الصمود ومعبر رفح.
وقد اعتبر بعض النشطاء تصريحاتها هجومًا إعلاميًا على متضامنين مع غزة، بينما رأى آخرون أنها تعكس موقفًا رسميًا غير معلن من الدولة المصرية تجاه هذه القوافل. كما تصدرت تصريحاتها مؤشرات البحث تحت عناوين مثل “تصريحات أمل عبدالله عن غزة” و**”مصر وقافلة غزة”**.
تُعد هذه التطورات جزءًا من تفاعل مصري واسع مع قافلة غزة التي أثارت الانقسام في الرأي العام، بين داعم للمرور الفوري للمساعدات، ومتحفظ يرى أن أمن مصر القومي لا يحتمل ضغوطًا خارجية.
ودخلت صباح الثلاثاء، قافلة الصمود التضامنية لكسر الحصار عن قطاع غزة إلى مدينة الزاوية الليبية، الواقعة على بُعد 30 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، حيث استُقبلت بحفاوة كبيرة من قبل سكان المدينة.
وقد تمكنت القافلة من العبور إلى الأراضي الليبية عبر معبر “رأس جدير” الحدودي بين تونس وليبيا، بعد توقفها لساعات عدة بسبب إجراءات أمنية مشددة، قبل أن يُسمح لها بالمرور بشرط تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، حسب ما طلبه حرس الحدود الليبي.
وأوضحت الناشطة المدنية المشاركة في استقبال القافلة بمدينة الزاوية، منى بن نصير، خلال تصريحات صحفية، أن المجموعة الأولى وصلت بالفعل إلى المدينة، فيما من المتوقع أن تصل المجموعتان المتبقيتان خلال اليوم نفسه.
وأضافت بن نصير أن المنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية قد وفرت مجموعة أمنية لمرافقة القافلة أثناء تحركها في الأراضي الليبية.
وأضافت بن نصير أن البرنامج المعد للقافلة في ليبيا يشمل إقامة المشاركين في مدينة الزاوية برعاية عدد من منظمات المجتمع المدني المحلية، على أن تستكمل القافلة رحلتها مساءً نحو مدينة زليتن، التي تبعد نحو 150 كيلومتراً شرق طرابلس، حيث ستقيم هناك ليلة قبل المرور عبر ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس.
ويشارك في القافلة عدد من المنظمات الليبية الداعمة، بينها: المنظمة الوطنية للعدالة المجتمعية والتنمية، ومنظمة القدس للإغاثة والتنمية، ومنظمة القدس قضيتنا، وجمعية التراحم والتواصل الخيرية، إضافة إلى حملة زليتن لدعم الأقصى، وجمعية الرحمة الخيرية، ومؤسسة وفاء للإغاثة والتنمية، ومنظمة حراك نفير، وحملة قاطع وقاوم، ومؤسسة الرخاء الخيرية. وتتركز هذه المنظمات في المناطق الغربية من ليبيا، بينما لم تعلن حتى الآن مفوضية المجتمع المدني في بنغازي عن الجهات المشاركة في الحملة.
تضم قافلة الصمود، التي انطلقت من العاصمة تونس، حوالي 15 حافلة و150 سيارة، في مسار يمر عبر مناطق الغرب الليبي، وصولاً إلى مدينتي سرت وبنغازي، ومن ثم إلى معبر السلوم الحدودي المشترك مع مصر، قبل التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة.
وانطلقت القافلة من تونس يوم أمس الاثنين، حاملة نحو 1500 ناشط تونسي و200 جزائري، وآخرين، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة والمطالبة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين هناك. وقد شهدت الساعات الأولى لانطلاقها تجمع مئات المواطنين في وسط العاصمة تونس لتوديع المشاركين، حيث رافق موكب القافلة حافلات وسيارات تحمل الأعلام الفلسطينية والتونسية، وسط هتافات تعبر عن التضامن مثل “لبيك يا أقصى”.
ومنذ أكثر من أربعة أسابيع، تبذل “تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين” جهودها في التنظيم اللوجستي للقافلة، حيث شارك في تنظيمها ناشطون من المجتمع المدني وسياسيون ونقابيون، إلى جانب كوادر طبية. وفي هذا السياق، أكد رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وجيه ذكار، انضمام عشرات الأطباء إلى القافلة، حيث ساهموا في الجوانب اللوجستية، وتوفير المعدات الطبية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف معدة لدخول قطاع غزة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حراك شعبي ودولي متصاعد لكسر الحصار على غزة ووقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وتهديد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من الجوع ونقص الدواء والتهجير القسري.
وفجر أمس الاثنين، أعلن “ائتلاف أسطول الحرية” أن الجيش الإسرائيلي اختطف المتضامنين الدوليين على متن السفينة “مادلين” التي كانت في طريقها إلى غزة، في محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات، بعد اقتحام السفينة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
