في خضم تصاعد حدة الاحتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، دعت عمدة المدينة كارين باس، يوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إنهاء مداهمات وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE). وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع فرض حظر تجول جزئي في وسط المدينة، عقب أعمال عنف ونهب تصاعدت خلال الأيام الماضية.
أعلنت العمدة عن بدء سريان حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (03:00 – 13:00 بتوقيت غرينتش)، وذلك في منطقة تبلغ مساحتها نحو 2.5 كيلومتر مربع وسط المدينة. وأوضحت أن القرار جاء “بعد بلوغ نقطة تحوّل” تمثلت في تعرض 23 متجراً للنهب خلال الاحتجاجات.
ورغم دخول حظر التجول حيز التنفيذ، خرجت مسيرة احتجاجية حاشدة ضمّت مئات المتظاهرين في شوارع وسط لوس أنجلوس، ما أدى إلى محاصرة الشرطة للمحتجين واعتقال عدد منهم، في حين استخدمت طائرات مروحية للشرطة كشافاتها لتسليط الضوء على المباني التي لجأ إليها المتظاهرون.
من جهته، صرّح رئيس شرطة المدينة جيم ماكدونيل أن “السلوك غير القانوني والخطير تصاعد منذ يوم السبت”، مشدداً على أن قوات إنفاذ القانون ستواصل العمل لضبط الأمن.
وفي السياق ذاته، وجّه حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، انتقادات حادة لإدارة ترمب، متهماً إياها بتجاوز مهامها في ملاحقة المجرمين إلى استهداف فئات واسعة من العمال المهاجرين، مثل غاسلي الصحون والبستانيين وعمال اليومية، واصفاً عمليات الترحيل الجماعي بأنها “غير مبرّرة وتمييزية”.
نيوسوم أشار إلى أن نشر الرئيس ترمب لقوات الحرس الوطني في شوارع لوس أنجلوس “اختيار للاستعراض بدلاً من السلامة العامة”، مؤكداً أن سكان المدينة خرجوا سلمياً للتعبير عن رفضهم لممارسات الحكومة. واعتبر أن عسكرة الشوارع هي سياسة مقلقة قد تمتد إلى ولايات أخرى، داعياً إلى مواجهة هذه التوجهات من خلال القنوات القانونية.
وفي خطوة تصعيدية، طلب الحاكم من المحكمة الفيدرالية إصدار أمر طارئ بوقف الدعم العسكري لوكلاء الهجرة الفيدراليين، محذراً من أن هذا التصعيد سيؤدي إلى تفجّر مزيد من الاضطرابات، إلا أن المحكمة لم تُصدر قراراً فورياً، ومنحت الإدارة الفيدرالية مهلة للاستمرار بهذه الإجراءات حتى جلسة مرتقبة يوم الخميس.
تأتي هذه التطورات وسط أجواء مشحونة، حيث تواصل المدينة التعامل مع توترات متصاعدة بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون، في مشهد يعكس الانقسام الحاد حول سياسات الهجرة، واستخدام القوة العسكرية في التعامل مع التحركات الاحتجاجية.
