أوقفت السلطات المصرية فجر اليوم الأربعاء، وتحديداً في الساعة الخامسة صباحاً، عدداً من المحامين الجزائريين في مطار القاهرة الدولي، كانوا يعتزمون المشاركة في قافلة “الصمود” الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة. انطلقت هذه القافلة من تونس وكانت في طريقها إلى معبر رفح الحدودي.
المحامون الجزائريون المعنيون بالتوقيف هم: مصطفى سمير، محمد عاطف بريكي، وعباس عبد النور. وأفاد نشطاء حقوقيون أن السلطات قامت بسحب هواتف ووثائق المحتجزين دون تقديم أي مبرر قانوني واضح لهذا الإجراء.
وتداولت الأوساط الحقوقية معلومات تؤكد أن المحامين الموقوفين في مصر كانت رحلتهم مرتبطة بشكل مباشر بقافلة “الصمود” المتجهة نحو الحدود المصرية-الفلسطينية بهدف إيصال المساعدات وكسر الحصار عن غزة.
يُذكر أن قافلة “الصمود” انطلقت براً منذ يومين، وتتجه حالياً نحو الحدود الليبية-المصرية، وفقاً لما تم تداوله في وسائل الإعلام. ويأتي هذا التوقيف ليثير تساؤلات حول مدى التنسيق بين الدول المعنية بمرور القافلة وموقفها من هذه المبادرات الإنسانية.
