وافق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الخميس، على قرار يدين استمرار إيران في تجاوز التزاماتها النووية، في خطوة تصعيدية جديدة تقودها الدول الأوروبية الثلاث: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وسط تصاعد التوترات الإقليمية والجمود المستمر في المفاوضات النووية مع طهران.
وصدر القرار بأغلبية 19 صوتًا مؤيدًا، مع امتناع 11 دولة عن التصويت، ورفض ثلاث دول فقط، هي روسيا والصين وبوركينا فاسو. ويعد هذا القرار الثالث من نوعه ضد إيران خلال السنوات الثلاث الماضية، في إطار جهود المجتمع الدولي للحد من أنشطتها النووية التي تثير جدلاً واسعًا بشأن أهدافها.
ويؤكد القرار أن إيران “انتهكت التزاماتها المتعلقة باتفاق الضمانات”، من خلال استمرارها في تخزين كميات متزايدة من اليورانيوم عالي التخصيب، والحد من وصول مفتشي الوكالة إلى المواقع النووية. ودعا المجلس إيران إلى استئناف التعاون الفوري وغير المشروط مع الوكالة.
في بيان منفصل، وصف الاتحاد الأوروبي إنتاج إيران المتواصل لكميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بأنه “لا يملك أي مبرر مدني معقول”، محذرًا من أن هذا المسار “يزيد من خطر اندلاع أزمة انتشار نووي في الشرق الأوسط”.
وكان التصويت على القرار قد تأجل إلى صباح الخميس بعد طلب عدد من الدول المترددة مراجعة نص القرار مع عواصمها، وفقًا لدبلوماسيين في فيينا.
وقبل صدور القرار بساعات، صرّح مسؤول إيراني كبير لوكالة “رويترز” بأن طهران “لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم”، متهماً الأطراف الغربية بـ”محاولة التأثير على موقف إيران التفاوضي” قبيل المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة المقررة يوم الأحد في سلطنة عمان. وأضاف المسؤول أن “دولة صديقة” في المنطقة حذرت طهران من إمكانية قيام إسرائيل بشن هجوم عسكري مفاجئ.
وأعادت الدول الأوروبية الثلاث التأكيد على أنه “في حال استمرار الجمود الدبلوماسي، فإنها ستدرس بجدية تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران”، وهي الخطوة التي قد تعني نهاية الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
من جانبه، وصف محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، تقرير الوكالة بأنه “كاذب ويفتقر إلى أساس قانوني متين”، وهدد باتخاذ “تدابير فنية مناسبة” في حال تمرير القرار، دون أن يوضح طبيعتها.
وتأتي هذه التطورات بينما نشرت صحيفة جيروزالم بوست تقارير تشير إلى أن إيران أجرت “تجارب تفجيرية تتعلق بتطوير الأسلحة النووية”، مما يزيد من حدة الجدل حول طبيعة برنامج طهران النووي.
ويعكس هذا القرار الجديد تصاعد القلق الدولي من احتمالات خروج الملف النووي الإيراني عن السيطرة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على احتمال حدوث مواجهة إقليمية مفتوحة، في حال فشل المسارات الدبلوماسية.
