تتصدر تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر المشهد العقاري مؤخرًا، وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتغييرات الجوهرية التي أقرها البرلمان. تأتي هذه التعديلات بعد سنوات من المطالبات بإصلاح النظام الإيجاري الذي ظل جامدًا لعقود.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
1. زيادة القيمة الإيجارية بشكل متصاعد
ترتفع قيمة إيجار الوحدات السكنية إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، بحد أدنى 1,000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
بالنسبة للمحلات والوحدات غير السكنية، تصبح الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
تُطبق زيادات سنوية مركبة بنسبة 15% لمدة 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
2. آلية إنهاء العقود
تنتهي جميع العقود القديمة تلقائيًا بعد 5 سنوات من بدء التنفيذ، ما لم يتفق الطرفان على تجديدها.
يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات بعد انتهاء المدة، مع إمكانية طردهم قانونيًا دون حاجة لدعاوى قضائية مطولة في حالة التماطل.
3. معالجة الوحدات المغلقة
تسمح التعديلات بسحب 450 ألف وحدة مغلقة وإعادتها للسوق العقاري، مع فرض غرامات على المستأجرين الذين لا يستغلونها.
تُربط قيمة الإيجار بالضرائب العقارية لضمان عدالة التقييم.
تأثيرات متوقعة على الفئات المستهدفة
للملاك:
تحسين العوائد المالية بعد عقود من الإيجارات الزهيدة.
استعادة السيطرة على الوحدات المُهملة عبر آليات الإخلاء الجديدة.
للمستأجرين:
ضغوط مالية بسبب الزيادات المتصاعدة، خاصة مع ارتفاع نسبة التضخم.
إلزام الدولة بتوفير وحدات بديلة للفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج إسكانية.
آليات دعم وانتقادات
أكد رئيس الوزراء أن التعديلات تهدف لتحقيق توازن بين حقوق الطرفين، بينما أثارت احتجاجات من جمعيات حماية المستأجرين التي وصفتها بـ”المجحفة”. من المقرر أن تُطلق الحكومة منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل بدءًا من يوليو 2025.
تُشكل هذه التعديلات نقلة نوعية في السياسات العقارية المصرية، مع تركها أسئلة مفتوحة حول قدرة الأسر محدودة الدخل على التكيف مع المتغيرات الجديدة.
