🔥
الإسماعيلية – 13 يونيو 2025
أوقفت السلطات المصرية عشرات النشطاء من جنسيات مختلفة في محافظة الإسماعيلية، أثناء توجههم إلى معبر رفح للمشاركة في المسيرة العالمية لكسر الحصار عن غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن الجهات الأمنية احتجزت المشاركين – بمن فيهم أجانب – وجرى سحب جوازات سفرهم فور وصولهم إلى نقاط التفتيش، قبل أن يتم إخلاء سبيل بعضهم دون جوازات، بينما تم تحويل آخرين إلى التحقيق. ويهدف الإجراء، بحسب مصدر أمني، إلى “التحقق من هوياتهم والانضباط الأمني في مرحلة حساسة قبيل المسيرة”.
وتأتي عمليات التوقيف في وقت يعانق معبر رفح الجدل من جديد، بعد أن شهد منع عبور بعض الأجانب والمصابين قبل بضعة أشهر، في إجراء أشار إليه مسؤولون مصريون كخطوة لضبط تدفق الأفراد وضمان الأولوية للغزيين والمساعدات الإنسانية.
وأصدرت مؤسسات حقوقية، من بينها مركز الميزان الفلسطيني لحقوق الإنسان، بيانات تندد بهذه الإجراءات، معتبرة أن استخدام المعابر كمصيدة للنشطاء والمتضامنين يعد انتهاكًا لحرية التعبير والعمل التضامني، ويعكس اتجاهاً متصاعداً لتقييد الحراك الدولي الداعم لغزة.
ومع دخول مسيرة كسر الحصار مرحلتها العالمية، يتشابك العمل التضامني مع المجال الأمني في كل من مصر والأردن، وسط تكهنات بأن الإجراء الحالي قد يستهدف تسجيل الأسماء وفرض قيود مسبقة تفادياً لأي توتر أثناء مرور المشاركين، خاصة أن واشنطن والقاهرة قد تباحثتا مسبقًا حول أمن الحدود وتأثيرات تدفق الأجانب.
لا يزال مصير عدد من الموقوفين – بينهم نشطاء مصريون وأجانب – غير معروف حتى الآن، فيما ظلت سلطات الإسماعيلية مصرّة على منع أي تجاوزات خلال الأيام المقبلة. وترجح مصادر قانونية أن تتم مراجعة مواقفهم غدًا بعد تقديمهم للجهات المختصة، على أن يتم الإفراج عنهم فور الانتهاء من الإجراءات الأمنية القانونية.
