في تصعيد جديد يكشف هشاشة منظومة الطاقة المصرية واعتمادها المتزايد على الخارج، أعلنت وزارة البترول المصرية رسميًا وقف إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في المنطقة وتوترات إقليمية متلاحقة. جاء القرار في إطار خطة طوارئ شاملة تهدف إلى حماية استقرار شبكة الغاز والكهرباء، لكن تداعياته تتجاوز حدود الإجراءات الفنية لتفتح ملفات استراتيجية وسيادية شائكة حول مستقبل أمن الطاقة في مصر.
تفاصيل خطة الطوارئ: تحركات سريعة في مواجهة العاصفة
بحسب بيان وزارة البترول، تضمنت خطة الطوارئ:
وقف إمدادات الغاز لبعض الأنشطة الصناعية بشكل مؤقت.
زيادة الاعتماد على المازوت لتشغيل محطات الكهرباء إلى الحد الأقصى.
تشغيل بعض المحطات بالسولار بالتنسيق مع الجهات المعنية.
محاولة الحفاظ على استقرار شبكة الغاز وتجنب تخفيف أحمال الكهرباء.
ولم تكتف الحكومة بذلك، بل سارعت إلى استقدام ثلاث سفن لإعادة التغييز لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، حيث بدأت إحداها بالفعل في ضخ الغاز، فيما يجري تجهيز السفينتين الأخريين. وعقدت الحكومة اجتماعات طارئة لمتابعة تنفيذ الخطة وتوفير احتياطات كافية من المازوت والغاز المسال تحسبًا لأي تصعيد جديد.
الاعتماد على الغاز الإسرائيلي: من قوة إقليمية إلى رهينة الخارج
تعكس هذه التطورات التحول العميق في وضع مصر الطاقوي خلال العقد الماضي. فبعد أن كانت مصر حتى مطلع الألفية من كبار منتجي الغاز في المنطقة، تحولت تدريجيًا إلى مستورد رئيسي، خاصة من إسرائيل، في مفارقة صادمة بالنظر إلى ثرواتها الطبيعية.
في 2020، وقعت مصر اتفاقًا طويل الأمد مع إسرائيل لاستيراد الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار، بهدف إعادة تصديره لأوروبا بعد تسييله في مصانع دمياط وإدكو.
هذا الاتفاق، الذي رُوّج له كـ”نقلة نوعية”، جعل مصر رهينة للضغوط الإسرائيلية، التي لم تتردد في استغلال حاجة القاهرة للغاز لفرض شروط سياسية واقتصادية، خاصة مع تراجع إنتاج الحقول المصرية العملاقة مثل “ظهر”.
ما وراء الأزمة: أرقام صادمة وثروات مهدرة
رغم امتلاك مصر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تتجاوز 63 تريليون قدم مكعب، واحتياطيات نفطية تقدر بنحو 3.3 مليار برميل، إلا أن السياسات المتعاقبة أهدرت هذه الثروات عبر عقود امتياز مجحفة وتصدير خام دون تعظيم القيمة المضافة. فشل الاستثمار الكافي في تطوير الحقول وتحديث البنية التحتية أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي، ليبلغ العجز اليومي نحو 800 مليون قدم مكعب.
تراجع إنتاج حقل “ظهر” بنسبة 40% في 2024 مقارنة بذروته في 2021، ما أدى إلى عجز حاد في تلبية الطلب المحلي.
استنزاف الحقول عبر تصدير كميات ضخمة إلى أوروبا خلال أزمة الطاقة العالمية بعد حرب أوكرانيا، دون مراعاة الاحتياجات المحلية، حول مصر من مصدر إلى مستورد خلال أقل من عام.
الأبعاد السياسية والابتزاز الاقتصادي
لم يعد ملف الغاز في مصر مجرد قضية اقتصادية، بل تحول إلى ورقة ضغط سياسي بيد تل أبيب، التي تربط استمرار الإمدادات بمواقف القاهرة من قضايا إقليمية مثل غزة والوجود العسكري في سيناء. تجميد إسرائيل لاتفاقيات زيادة التصدير ورفع الأسعار فجأة ألقى بظلال ثقيلة على الاقتصاد المصري، الذي يعاني أصلًا من فجوة تمويلية ضخمة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي.
توقف الإمدادات يعني خسارة مصر لعائدات تصدير الغاز المسال لأوروبا، والتي بلغت 8.4 مليارات دولار في 2022.
الضغط الإسرائيلي جاء في توقيت حساس، مع تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات البحر الأحمر، ما زاد من حدة الأزمة المالية في البلاد.
تداعيات فورية: الصناعة والكهرباء في مرمى النيران
أدى وقف الإمدادات إلى توقف أو تقليص إنتاج شركات الأسمدة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. لجأت الحكومة إلى تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت والسولار، رغم ارتفاع التكلفة والأضرار البيئية، في محاولة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمنشآت الحيوية.
شهدت مصر خلال الأعوام الأخيرة تكرار أزمات انقطاع الكهرباء، خاصة في الصيف، مع تزايد الطلب وتراجع الإمدادات.
الإجراءات الحكومية، رغم قسوتها على القطاع الصناعي، كانت ضرورية لتفادي انهيار شبكة الكهرباء في ظل عجز الغاز.
هل من أمل؟ بدائل وحلول مطروحة
رغم قتامة المشهد، يرى بعض الخبراء أن مصر لا تزال تملك فرصة لإعادة بناء استراتيجية طاقة وطنية، بشرط مراجعة الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية، والاستثمار في التكرير والصناعات البتروكيماوية، وتطوير البنية التحتية البحرية والبرية لاستخراج الغاز بقدرات وطنية.
بدأت مصر بالفعل تعزيز قدرات الطاقة المتجددة، مع خطط لرفع مساهمتها إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول 2035، عبر مشروعات ضخمة للطاقة الشمسية والرياح.
تسعى الحكومة أيضًا لتوقيع عقود طويلة الأجل مع قطر ودول أخرى لتأمين واردات الغاز المسال، وتقليل الاعتماد على إسرائيل.
خلاصة: أزمة اليوم نتاج سياسات الأمس – والطريق إلى الاستقلال الطاقوي يبدأ الآن
ما تعيشه مصر اليوم ليس مجرد أزمة طارئة بل نتيجة تراكمات من السياسات الخاطئة والتفريط في الثروات الوطنية، والاعتماد المفرط على الخارج دون بناء قاعدة إنتاجية قوية ومستدامة. استمرار هذا النهج سيجعل منظومة الطاقة المصرية رهينة للابتزاز والأزمات، ويهدد الأمن القومي والاقتصاد في آن واحد.
الفرصة لا تزال قائمة لإعادة رسم خريطة الطاقة في مصر، شريطة تبني استراتيجية سيادية مستقلة، تعيد الاعتبار للثروات الوطنية وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار. فهل تتعلم القاهرة الدرس وتستعيد مكانتها كمصدر طاقة إقليمي، أم تظل مجرد ممر لأنابيب الآخرين؟
