في تصعيد خطير للتوترات الإقليمية، أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي عدم وجود فيتو أمريكي لاغتيال المرشد الإيراني، ما يثير تساؤلات حول مستقبل النظام الإيراني.
الموقف الإسرائيلي الحالي
أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أن “لا يوجد أي فيتو أمريكي عن طلب إسرائيلي بقتل خامنئي”. وتأتي هذه التصريحات في سياق التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، حيث أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن “احتمال لجوء إسرائيل إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي غير مستبعد”.
تناقضت التصريحات الإسرائيلية مع تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي”. ومع ذلك، رفض المسؤولون الإسرائيليون هذه التقارير واعتبروها “تقارير كاذبة كثيرة”.
التحديات الأمنية لحماية خامنئي
فيلق حماية ولي الأمر
يتولى فيلق خاص في الحرس الثوري الإيراني يُسمى بفيلق “ولي الأمر” تأمين المرشد الإيراني علي خامنئي. تأسست هذه القوة عام 1986، ويقدر عدد أفرادها بحوالي 12 ألف عسكري.
الإجراءات الأمنية المشددة
فرضت التطورات الأمنية الحالية تعليمات خاصة تتعلق باستخدام وسائل التواصل المختلفة بما في ذلك الهواتف الجوالة. كما جرى إخلاء عدد من المناطق السكنية الخاصة بكبار الضباط الإيرانيين، ضمن الإجراءات الأمنية المتخذة.
تداعيات اغتيال المرشد على النظام الإيراني
الأثر على الهيكل السياسي
يشغل علي خامنئي منصب الولي الفقيه والقائد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية منذ 4 يونيو 1989، ما يجعله أعلى سلطة دينية وسياسية في البلاد. في حال اغتيال خامنئي، ستواجه إيران أزمة خلافة معقدة، حيث “يتولى مجلس خبراء القيادة الإشراف على أعمال القائد” ومهمة “تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في إيران”.
التأثير على المؤسسة العسكرية
سيؤدي اغتيال خامنئي إلى “ارتباك في صفوف الأجهزة الأمنية الإيرانية كالشرطة والحرس الثوري وقوات البسيج وأجهزة الاستخبارات”. وقد أوضحت التطورات الأخيرة مدى اعتماد النظام على شخص خامنئي في اتخاذ القرارات العسكرية الحاسمة.
الانعكاسات على النفوذ الإقليمي
يسيطر خامنئي على “فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وهو الجناح الخارجي المسؤول عن الاتصال بوكلاء إيران العالميين، بما في ذلك حزب الله والميليشيات الشيعية في العراق وسوريا واليمن”. قد يؤدي اغتياله إلى “تراجع مؤقت في كفاءة إدارة العمليات الخارجية لفيلق القدس وشبكة الميليشيات”.
التحديات المؤسساتية
أزمة الشرعية
تدرك طهران أن “شرعية النظام قد تراجعت بشدة، خاصة منذ القمع الوحشي للمظاهرات في جميع أنحاء البلاد، التي أثارتها وفاة مهسا أميني”. في ظل هذا الوضع، قد يؤدي اغتيال خامنئي إلى تفاقم أزمة الشرعية وزيادة منسوب السخط الشعبي.
سيناريوهات الخلافة
من المتوقع أن تصبح “الأسماء المرشحة للحلول مكانه حال اغتياله محدودة جدا بعد مقتل الرئيس الإيراني السابق ابراهيم رئيسي حتى بات المرشح الأبرز لشغل المنصب هو مجتبى خامنئي نجل المرشد الحالي”. هذا التوجه نحو الوراثة قد يثير تساؤلات حول شرعية النظام الجمهوري الإسلامي.
العواقب الاقتصادية والاجتماعية
التأثير الاقتصادي
استناداً إلى الدروس المستفادة من “عواقب اغتيال قاسم سليماني”، قد يؤدي اغتيال خامنئي إلى انهيار مؤشر بورصة طهران وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الإيرانية. كما قد تشهد أسواق الطاقة العالمية تقلبات كبيرة نتيجة لعدم الاستقرار في إيران.
الاضطرابات الداخلية
قد تشهد إيران “احتمال حدوث تحولات جذرية، ستكون عواقبها تفكيك النظام الإسلامي، الأيديولوجي والنظام السياسي”. هذا التطور قد يؤدي إلى انهيار البنية السياسية الحالية وظهور صراعات داخلية بين مختلف فصائل النظام.
الخلاصة
إن إمكانية اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي تمثل تحدياً وجودياً للنظام الإيراني بأكمله. فرغم وجود آليات دستورية للخلافة، إلا أن “تعقيدات الداخل وأزمات الخارج قد تجعل عملية التعافي هذه أكثر صعوبة وتعقيداً من كل ما سبق”.
وبينما تشير التصريحات الإسرائيلية إلى أن خامنئي ليس محمياً بفيتو أمريكي، فإن تنفيذ مثل هذه العملية سيتطلب “اختراق أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد”. النتيجة المحتملة لن تقتصر على إيران فحسب، بل ستمتد تداعياتها لتشمل إعادة تشكيل خريطة النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.
