صادر عن مصر، الأردن، الإمارات، باكستان، البحرين، تركيا، الجزائر، المملكة العربية السعودية، السودان، العراق، سلطنة عُمان، قطر، الكويت، وعدد من الدول العربية والأفريقية
في ضوء التصعيد الخطير والمتسارع في منطقة الشرق الأوسط، وما شهده من هجمات إسرائيلية ضد أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تعرب الدول الموقعة على هذا البيان المشترك عن:
- الرفض القاطع والإدانة الشديدة للهجمات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وتعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
- التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن أي ممارسات عدوانية من شأنها تقويض مبدأ حسن الجوار، والدعوة إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية بما يتماشى مع القواعد الدولية.
- الإعراب عن القلق البالغ من التصعيد العسكري الخطير، والذي ينذر بتداعيات جسيمة على أمن واستقرار المنطقة برمتها، وقد يفتح المجال أمام مزيد من التوتر والانفجار الإقليمي.
- الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسرائيلية ضد إيران، والتشديد على ضرورة تهدئة الأوضاع وخفض التوتر وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار.
- التأكيد على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، انسجاماً مع القرارات الدولية ذات الصلة، وبما يعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
- التحذير من استهداف المنشآت النووية المدنية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لما يمثله ذلك من خرق سافر للقانون الدولي وتهديد مباشر للسلامة الإقليمية والبيئية.
- التشديد على ضرورة العودة العاجلة إلى مسار المفاوضات، باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام وشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبما يضمن سلميته ويعالج كافة الهواجس الإقليمية والدولية.
- الدعوة إلى احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وعدم اتخاذ أي خطوات أو ممارسات من شأنها تقويض أمن وسلامة حركة الملاحة الدولية في المنطقة.
- التأكيد على أن الحلول العسكرية لن تسهم إلا في تعميق الأزمات، وأن السبيل الوحيد لتسويتها يتمثل في الدبلوماسية، الحوار، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، بما يضع حداً دائماً للتوتر ويحفظ أمن وسلام شعوب المنطقة.
تدعو الدول الموقعة المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في الوقف الفوري للتصعيد، والعمل على إعادة الاستقرار وضمان التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
