اعتمد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة المنعقدة في مدينة ستراسبورغ، القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة 4 مليارات يورو، في خطوة تعكس استمرار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وجاء التصويت لصالح القرار بأغلبية واضحة، حيث أيده 386 عضوا من أصل 567 عضوا شاركوا في الجلسة، وهو ما يمثل دعما واسعا من مختلف الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي للعلاقات الأوروبية-المصرية، وللدور الحيوي الذي تلعبه القاهرة في دعم الاستقرار الإقليمي، خاصة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
وفي تعليقه على القرار، صرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن هذا التصويت الحاسم جاء تتويجا لما يقرب من تسعة أشهر من المداولات المكثفة داخل لجان البرلمان المعنية بالتجارة الدولية، الشؤون الخارجية، والميزانية، بالإضافة إلى تواصل مستمر بين الجانب المصري وأعضاء البرلمان الأوروبي وقيادات المجموعات السياسية.
وأضاف أبو زيد أن الجانب المصري عرض خلال تلك المباحثات مختلف أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون في إطار محاور الشراكة الاستراتيجية الست، إلى جانب إبراز جهود مصر في تعزيز الأمن والسلام بالشرق الأوسط وإفريقيا، بما يعكس المصالح المتبادلة بين الطرفين.
ومن المقرر أن يعرض القرار على المجلس الأوروبي خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماده رسميا، تمهيدا لبدء إجراءات صرف الشريحة المالية. ويمثل هذا الدعم دفعة قوية للاقتصاد المصري، إذ سيساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، ودعم البرامج التنموية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية في المرحلة المقبلة.
تعد هذه الشريحة جزءا من حزمة دعم مالي كلية يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر، في إطار تعزيز الشراكة الثنائية، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في منطقة المتوسط.
