أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بدعوة الجمعية العمومية الطارئة للانعقاد يوم السبت الموافق 22 يونيو 2025، والتي كان من المقرر أن تناقش تداعيات فرض رسوم جديدة على قيد الدعاوى من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، ما يعني وقف ترتيبات الانعقاد على الفور.
استند الطاعنون في دعواهم إلى أن قرار دعوة الجمعية العمومية جاء مشوباً بعدة عيوب إجرائية، أبرزها عدم عرض جدول الأعمال بشفافية، وانعقادها على خلفية قرارات ليست من اختصاص النقابة نفسها، بل صادرة عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف. وأضافوا أن الرسوم التي فُرضت تمس حق التقاضي وتثقل كاهل المتقاضين.
خلفية الأزمة وتطوراتها
بدأت الأزمة في مايو الماضي، حين قرر مجلس رؤساء محاكم الاستئناف فرض رسوم إضافية على تسجيل الدعاوى أمام المحاكم، ما أثار انتقادات واسعة من المحامين، واعتبروه افتئاتاً على حقوق المتقاضين وحق الدفاع. وقد نظّم آلاف المحامين وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في مختلف المحافظات، رفضًا لما يُعرف إعلاميًا بـ”رسوم الميكنة”.
وكانت نقابة المحامين قد دعت لانعقاد جمعية عمومية طارئة يوم السبت 21 يونيو الجاري، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لاتخاذ ما يلزم من قرارات. وأكدت النقابة أن هذه الدعوة ستُلغى فقط في حال إعلان مجلس رؤساء محاكم الاستئناف تراجعهم عن فرض الرسوم، التي تصفها النقابة بـ”غير القانونية وغير الدستورية”.
موقف نقابة المحامين من الحكم
أكد محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين السبت المقبل، سيتم مناقشته في اجتماع طارئ لمجلس النقابة. وقال نقيب المحامين، عبد الحليم علام، إن هذه الوقفات تأتي في إطار الخطوات التصعيدية التي قررها مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لافتًا إلى أن النقابة سعت منذ البداية لحل الأزمة عبر الحوار، لكن “الجهات المسؤولة تمسكت بمواقفها دون أي مرونة”.
الوضع القانوني لرسوم الميكنة
تنطلق تحفظات “المحامين” على الرسوم القضائية الجديدة من أنها صدرت من دون مشروع قانون، إذ إن “رسوم التقاضي ينظِّمها تشريع قائم ولا يجب تعديلها إلا بإجراء تعديل على القانون”. وقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا في 23 ديسمبر 2023 حكماً نهائياً غير قابل للطعن، ألغى قرار فرض رسوم الماسح الضوئي “الميكنة” على صحف الاستئناف في دعاوى الأحوال الشخصية.
كما سبق لمحكمة استئناف القاهرة، الدائرة السادسة مدني، أن أصدرت حكمًا في 6 يناير 2022، بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية بشكل كامل، بسبب انعدام سنده القانوني.
