تقرير: قطر تعتزم استثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط بمصر
الدوحة – القاهرة | تواصل قطر تعزيز حضورها الاستثماري في مصر، إذ كشفت وكالة “بلومبرغ” أن الدوحة تقترب من توقيع اتفاق مع القاهرة لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي كبير يقع على ساحل البحر المتوسط، ضمن إطار حزمة أوسع من الاستثمارات الخليجية لدعم الاقتصاد المصري.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدّثت لـ”بلومبرغ”، من المتوقع إبرام الاتفاق بشكل نهائي قبل نهاية عام 2025، فيما لا تزال تفاصيل المشروع قيد التفاوض، بما في ذلك الموقع الدقيق ومساحة الأرض التي سيُقام عليها المشروع، نظراً لحساسية المناقشات وطابعها السري حتى الآن.
ضمن حزمة استثمارات أكبر
وتأتي هذه الصفقة في سياق اتفاق سابق بين مصر وقطر في أبريل الماضي، حيث تم الإعلان عن حزمة استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم الاقتصاد المصري المتعثر وتنشيط قطاعات السياحة والعقارات والبنية التحتية.
دعم خليجي متواصل
تُعد هذه الخطوة الأحدث في سلسلة الدعم الخليجي لمصر، خاصة بعد صفقة “رأس الحكمة” العقارية الكبرى، والتي شملت استثمارات ضخمة من الإمارات. وتمثل الصفقة القطرية المرتقبة تعزيزًا إضافيًا لهذا الاتجاه الخليجي لدعم استقرار مصر الاقتصادي عبر ضخ استثمارات نوعية وطويلة الأجل.
السيسي يدعو إلى شراكات موسعة
وفي سياق متصل، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجّه دعوة صريحة لرجال الأعمال القطريين لتوسيع استثماراتهم في السوق المصري، مؤكدًا انفتاح بلاده على “أي شكل من الشراكة يمكن الدخول فيها”، وذلك خلال لقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري في أبريل، ضمن جولة خليجية شملت أيضاً الكويت وركّزت على تعزيز التعاون الاقتصادي ومناقشة التطورات الإقليمية، بما في ذلك الوضع في غزة.
أرقام ودلالات
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ حجم الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 1.3 مليار دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 151 مليون دولار في عام 2024، وهي أرقام مرشحة للارتفاع في ظل المشاريع المشتركة الجديدة.
نظرة مستقبلية
يُنتظر أن يعزز المشروع السياحي الجديد، إذا تم إنجازه، مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية إقليمية، ويخلق آلاف فرص العمل، ويدعم رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي كمنطقة جذب استراتيجي، خصوصاً في ظل التوجه نحو تنمية المدن الساحلية واستقطاب الاستثمارات الخليجية طويلة الأجل.
