أعلن الإعلام الإيراني اليوم الأحد أن البرلمان وافق مبدئيا على مشروع قرار يجيز إغلاق مضيق هرمز، أبرز الممرات البحرية لنقل النفط عالميا، بينما يبقى القرار النهائي مرهونا بموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني، الهيئة الأمنية الأعلى في البلاد.
جاء الإعلان وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد الضربات الأمريكية المفاجئة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفتها واشنطن بأنها “ضربة رادعة لمرة واحدة”.
الحرس الثوري يلوح بالفعل العسكري
في تصريحات مثيرة للجدل، قال اللواء علي رضا تنكسيري، قائد القوة البحرية في مليشيا الحرس الثوري الإيراني، إن “مضيق هرمز سيغلق خلال ساعات”، مشيرا إلى أن القرار جزء من “رد متدرج على العدوان الأمريكي”، مؤكدا أن إيران تحتفظ بحقها في استخدام كافة الأدوات الاستراتيجية المتاحة.
وأضاف تنكسيري:
“إذا أقدم العدو على أي حماقة، فسنرسله إلى قعر جهنم. إغلاق المضيق ليس تهديدا، بل خيار استراتيجي، وسنستخدمه عندما تقتضي الضرورة.”
أهمية مضيق هرمز ووقع القرار المحتمل
يعد مضيق هرمز شريانا رئيسيا للطاقة في العالم، حيث تمر عبره حوالي 20% من صادرات النفط العالمية يوميا. ويتوقع أن تؤدي أي خطوة لإغلاقه إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، إضافة إلى اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية وتهديد مباشر للملاحة البحرية في الخليج العربي.
ردود الأفعال الدولية على هذه التصريحات لم تتأخر، إذ عبرت عواصم غربية وخليجية عن “قلق بالغ” إزاء التصعيد الإيراني، داعية إلى ضبط النفس وتغليب الدبلوماسية.
خلفية التصعيد: ضربة أمريكية سبقتها حملة إسرائيلية
يأتي التهديد الإيراني بإغلاق المضيق في أعقاب ضربة جوية أمريكية غير مسبوقة فجر الأحد 22 يونيو، استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية رئيسية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن بلاده “دمرت البرنامج النووي الإيراني بالكامل”، معتبرا أن العملية تمثل “رسالة واضحة بأن تطوير أسلحة نووية لن يسمح به”.
لكن تلك الضربات جاءت بعد أكثر من عشرة أيام من هجمات إسرائيلية ممنهجة استهدفت العمق العسكري والدفاعي الإيراني. وتشير تقارير متقاطعة إلى أن أكثر من 250 هدفا عسكريا وإمداديا قد تعرض للقصف، ما أدى إلى شلل جزئي في بعض القدرات الدفاعية والصاروخية للجمهورية الإسلامية.
قرار حاسم بانتظار مصادقة المجلس الأعلى
بحسب القنوات الرسمية الإيرانية، فقد وافق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) على مسودة القرار في جلسة مغلقة، بينما ينتظر الآن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني لتقييم “الظروف الإقليمية والدولية” قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز.
ويتوقع أن يكون القرار موضع مراقبة دقيقة من قبل الولايات المتحدة، ودول الخليج، وشركات الطاقة العالمية، لما له من تداعيات كارثية محتملة على سوق النفط العالمي والاستقرار البحري.
