أعلنت السلطة القضائية في إيران، صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام بحق المواطن محمد أمين مهدوي شايسته، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”، في ثالث حالة إعدام من نوعها منذ اندلاع الحرب الحالية بين إيران وإسرائيل قبل عشرة أيام.
خلفية القضية
وُلد محمد أمين مهدوي شايسته في عام 1998، وكان يقيم في العاصمة الإيرانية طهران.
وقد تم اعتقاله في 3 ديسمبر/كانون الأول 2024 من قبل عناصر وزارة الاستخبارات الإيرانية، واحتُجز لأكثر من ثلاثة أشهر في ظروف وصفتها منظمات حقوق الإنسان بأنها “قاسية”، تضمنت الاستجواب تحت التعذيب.
بعد انتهاء فترة التحقيق، نُقل شايسته إلى القاعة الأولى في الجناح الرابع من سجن إيفين، وهو جناح يُستخدم خصيصًا لاحتجاز المتهمين بقضايا تتعلق بالتجسس.
وقد وُجهت إليه تهم تشمل “إهانة مقدسات الإسلام” و”التعاون مع إسرائيل”، قبل أن يُحاكم في الفرع 15 من محكمة الثورة في طهران، برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، في أواخر سبتمبر/أيلول 2024.
وصدر حكم الإعدام لاحقًا، وتم تقديم استئناف إلى المحكمة العليا في 14 ديسمبر/كانون الأول 2024، لكنّه رُفض دون الإعلان عن تفاصيل دقيقة. وذكرت مصادر حقوقية أن “أدلة كافية” كانت متوفرة لنقض الحكم، إلا أنه لم يتم الالتفات إليها.
سياق التصعيد والإعدامات الأخيرة
تأتي عملية الإعدام هذه في ظل التصعيد غير المسبوق بين طهران وتل أبيب، حيث تشهد المنطقة صراعًا عسكريًا مستمرًا منذ 13 يونيو/حزيران. وفي هذا السياق، نفذت إيران ثلاثة أحكام إعدام على الأقل بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إسرائيل:
- 16 يونيو/حزيران 2025: تم إعدام إسماعيل فكري، الذي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2023، واحتُجز في سجن إيفين قبل نقله إلى سجن قزل حصار مع متهم آخر هو محسن لانغارنيشين.
- 2 يوليو/تموز 2025: تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ماجد المصايبي، الذي وُصف بأنه “عميل للموساد”، دون الإفصاح عن تفاصيل اعتقاله أو محاكمته.
- اليوم – 23 يونيو/حزيران 2025: تنفيذ حكم الإعدام بمحمد أمين مهدوي شايسته.
غموض وغضب حقوقي
رغم تزايد التقارير الرسمية حول “كشف خلايا تجسس تعمل لصالح الموساد”، لم تنشر السلطات الإيرانية أي وثائق أو أدلة دامغة، واكتفت ببث “اعترافات قسرية” عامة وغامضة، غالبًا ما تُعرض فيها الوجوه مغطاة أو مشوشة.
وفي 21 يونيو/حزيران 2025، حذّرت منظمة العفو الدولية من “تصاعد عمليات الاعتقال والإعدام دون محاكمة عادلة”، مشيرة إلى اعتقال العشرات بتهم مشابهة في الأسابيع الأخيرة، ودعت إلى وقف الإعدامات التعسفية واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمة تصريحات رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، الذي دعا إلى تسريع الإجراءات القضائية بحق من يتم اعتقالهم بتهمة “التعاون مع النظام الصهيوني”، معتبرة هذه التصريحات “صادمة وتشجع على الانتهاكات الجسيمة” لحقوق المعتقلين.
