أسعار الوقود الحالية في مصر

تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 استقرارًا كاملاً دون أي تغييرات، وذلك منذ آخر تحريك للأسعار الذي تم في أبريل الماضي. وتأتي هذه الأسعار المستقرة وفقًا للقرار الأخير الذي اتخذته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

الأسعار الرسمية للوقود اليوم

جاءت أسعار الوقود المعمول بها حاليًا في جميع محطات الوقود بمصر كالتالي:

• بنزين 95: 19.00 جنيه للتر
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر
• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر
• السولار: 15.50 جنيه للتر
• الكيروسين: 15.50 جنيه للتر

أسعار المنتجات البترولية الأخرى

كما تشمل الأسعار الحالية المنتجات البترولية الأخرى:

• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كيلوجرام): 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
• طن المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه
• طن الغاز الصب: 16,000 جنيه

تفاصيل الزيادة الأخيرة في أبريل 2025

شهدت أسعار الوقود في مصر آخر زيادة في 11 أبريل 2025، حيث رفعت لجنة التسعير التلقائي الأسعار بمعدلات تراوحت بين 11.76% و14.81%. وكانت هذه الزيادة الأولى للجنة في عام 2025 بعد أن أرجأت اجتماعها لمدة ستة أشهر بدلاً من الجدولة المعتادة كل ثلاثة أشهر.

نسب الزيادة في أبريل 2025

بلغت نسب الزيادة في المنتجات البترولية المختلفة كما يلي:

• بنزين 80: زيادة 2.00 جنيه (14.55%)
• بنزين 92: زيادة 2.00 جنيه (13.11%)
• بنزين 95: زيادة 2.00 جنيه (11.76%)
• السولار: زيادة 2.00 جنيه (14.81%)
• البوتاجاز المنزلي: زيادة 50.00 جنيه (33.33%)

موعد اجتماع لجنة التسعير القادم

الاجتماع المقبل في أكتوبر 2025

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها القادم في شهر أكتوبر 2025. هذا الموعد يأتي بعد انقضاء فترة الستة أشهر التي حددتها الحكومة عقب الزيادة الأخيرة في أبريل.

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رسمياً أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر من موعد الزيادة الأخيرة، أي في أكتوبر المقبل. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في أكتوبر 2024 على عدم حدوث أي زيادات أخرى خلال الأشهر الستة التالية.

تغيير دورية الاجتماعات

غيرت لجنة التسعير التلقائي نظام اجتماعاتها من كل ثلاثة أشهر إلى كل ستة أشهر. هذا التغيير جاء مراعاة للظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث كانت اللجنة تجتمع عادة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام.

الخطة الحكومية لرفع الدعم

برنامج الإصلاح الاقتصادي

تسير الحكومة المصرية وفق خطة تدريجية لرفع الدعم عن المواد البترولية بحلول نهاية ديسمبر 2025، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار.

تعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية خلال العام المالي 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه، مقابل 154.4 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2024-2025.

التوقعات المستقبلية

تشير المصادر إلى أن الحكومة ستقوم برفع أسعار المنتجات البترولية مرتين أخريين حتى نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن تشهد أسعار البنزين والسولار زيادات إضافية في الاجتماعات القادمة للجنة التسعير للوصول إلى نقطة التعادل مع التكلفة الفعلية.

العوامل المؤثرة على قرارات التسعير

تعتمد لجنة التسعير التلقائي في قراراتها على عدة عوامل رئيسية:

• السعر العالمي لخام برنت
• سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
• تكاليف التشغيل والنقل والتوزيع محلياً

كما تحدد اللجنة ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى في الاجتماع الواحد.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

الدعم الحكومي الحالي

تتحمل الدولة المصرية دعماً يومياً يقدر بحوالي 366 مليون جنيه يومياً، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهرياً، وذلك نتيجة الفجوة بين أسعار البيع والتكلفة الفعلية للمنتجات البترولية.

تستورد مصر حوالي 40% من استهلاكها من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، مما يجعل أسعار هذه المنتجات مرتبطة بشدة بتقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار.

التحديات المستقبلية

يواجه المواطنون المصريون تحدياً كبيراً مع استمرار سياسة رفع أسعار الوقود تدريجياً، خاصة وأن هذه الزيادات تؤثر مباشرة على أسعار السلع والخدمات الأساسية. ومع ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.