قدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب مقترحاً غير مسبوق لميزانية الدفاع يبلغ تريليون دولار للسنة المالية 2026، بزيادة نسبتها 13 في المئة عن العام السابق. وفق «الوثيقة السطحية» (Skinny Budget) المرسَلة إلى لجان الاعتمادات، تضمّنت الخطة 893 مليار دولار تمويلاً اختيارياً و113 ملياراً تمويلاً إلزامياً، لتوفير «أكبر دفعة تحديث للقوات المسلحة منذ ثمانينيات ريغان»، على حد وصف البيت الأبيض.
ملامح التخصيصات الكبرى
- رفع رواتب العسكريين بنسبة 4.8 ٪، مع زيادة إضافية على بدلات السكن والغذاء للجنود صغار الرتب.
- 36 مليار دولار لتطوير الصواريخ فرط الصوتية وصواريخ الدفاع الجوي متعدّد الطبقات.
- 22 ملياراً لطائرات «سترايك غوست» المسيّرة طويلة المدى وتسليح أسرابها.
- 14 ملياراً لتعزيز مخزونات الذخيرة الدقيقة بعد السحب الكثيف لدعم أوكرانيا وتايوان.
- انخفاض 3 في المئة في موازنة القوات البحرية عبر تأجيل بناء مدمّرتين من طراز «بيرك» وإحالة ثلاث طرادات «تيكونديروغا» إلى التقاعد المبكر، ما يخفض عدد السفن العاملة إلى 285.
- تجميد التوظيف في سلاح مشاة البحرية وتخفيض 12 ألف وظيفة مدنية في البحريات والخدمات اللوجستية.
تبرير الإدارة: «سباق ثلاثي»
قال وزير الدفاع بيت هيغسيث في بيان إن «روسيا تحاول كسب الوقت في أوكرانيا، والصين تُسرّع برنامجها النووي والبحري، وإيران تواصل تطوير الصواريخ الانزلاقية. لن نسمح بفجوة تفوّق». وأضاف أن «الإنفاق الجديد يستهدف 70 في المئة من سلاسل الإمداد داخل الولايات المتحدة، ما يعيد تشغيل القاعدة الصناعية الدفاعية».
الجدل في الكونغرس
- الجمهوريون المؤيدون: رئيس لجنة الخدمات المسلحة مايك روجرز اعتبر أن «التريليون هو الحد الأدنى لإعادة الردع».
- الجمهوريون المتحفظون: كتلة «صقور العجز» طالبت بتخفيض النمو إلى 4 ٪ فقط وربطه بتقليص الإنفاق غير الدفاعي.
- الديمقراطيون: السيناتور جاك ريد وصف الزيادة بأنها «مفرطة وغير مستدامة» داعياً لربط أي زيادات بخفض تكاليف الرعاية الصحية العسكرية التي تجاوزت 60 مليار دولار سنوياً.
الخبراء يعلّقون
يرى الخبير الاستراتيجي في «مؤسسة هيريتيج» جيم تاونسند أن «الطلب ينسجم مع تضخّم التهديدات، لكن التسقيف على البحرية يناقض هدف الأسطول البالغ 355 سفينة». بالمقابل، تحذّر كاثلين هيكس، النائبة السابقة لوزير الدفاع في عهد بايدن، من أن «تسارع رواتب الأفراد والإدامة سيبتلع بنديّ الابتكار والبحث بحلول 2028 إن لم تُعَد هيكلة الامتيازات».
تأثير نزاعات أوكرانيا والشرق الأوسط
أشارت الوثيقة إلى أن 58 مليار دولار ستُخصّص لتعويض مخزونات السلاح التي استُنزفت في دعم كييف وتل أبيب، مع «احتياطي طوارئ» قدره خمسة مليارات لتسليح حلفاء «حال اندلاع صراع في مضيق تايوان».
طريق الإقرار
من المقرر أن يبدأ مجلس النواب جلسات استماع في النصف الأول من يوليو، فيما يتوقع محللون معارك حامية حول سقف الدَّين وإجراءات التقشف التي يطالب بها الجناح اليميني. إذا لم يُقرَّ قانون الاعتمادات بحلول 30 سبتمبر، فقد يواجه البنتاغون خفضاً تلقائياً (sequestration) يصل إلى 85 مليار دولار.
سيناريوهات مقبلة
- إقرار كامل: سيبلغ الإنفاق الدفاعي 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ 2009.
- تخفيض متدرج: يرجّح «مكتب الميزانية» حتمية خفض 40-60 ملياراً لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ.
- شلل تمويلي: استمرار قرارات الإنفاق المؤقتة سيجمد برامج التحديث ويزيد الكلفة الإجمالية بـ 8 ٪ سنوياً.
خلاصة
يمثل طلب ترامب الدفاعي التريليوني اختباراً مزدوجاً: لقدرة الكونغرس على موازنة متطلبات الردع مع الاستدامة المالية، ولإدارة ترامب على ترجمة خطاب «إعادة بناء الجيش» إلى أولويات واضحة دون الإضرار بمستقبل القوة البحرية والابتكار الدفاعي.
