سلّم الزعيم الدرزي ورئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، قبل ثلاثة أسابيع، مخزوناً من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كان الحزب يحتفظ به في بلدة المختارة، إلى الجيش اللبناني. وأوضح جنبلاط في مؤتمر صحافي عُقد في بيروت الخميس 26 يونيو 2025 أنّ الخطوة «جزء من مسار وطني لحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرار 1559 وملحقاته».
أبلغ جنبلاط قائد الجيش العماد جوزاف عون بوجود السلاح فتولّت مديرية المخابرات استلامه «بعد اتصالات تنسيقيّة مع الأجهزة المختصّة».
وأشار إلى أنّ معظم القطع جُمِعت تدريجياً بعد أحداث 7 أيار 2008 عندما اندلعت مواجهات عنيفة بين حزبه و«حزب الله»، مؤكداً أنّها «أصبحت الآن بعهدة الشرعيّة».
يأتي الإعلان في توقيت حساس يضغط فيه المجتمع الدولي على بيروت لإنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي، بينما تعمل الحكومة على خطة «حصر السلاح بيد الدولة» التي تشمل تفكيك ترسانات الفصائل الحزبيّة والفلسطينية بحلول نهاية 2025. خطوة جنبلاط تُعدّ الأولى من نوعها لحزب لبناني بارز منذ انتهاء الحرب الأهليّة، وقد رحّبت بها رئاسة الحكومة ووصفتها بـ«الإشارة الإيجابية التي تفتح الباب أمام قوى أخرى كي تحذو حذو التقدمي الاشتراكي».
في تصريحات منفصلة، أكّد مصدر عسكري أنّ الجيش تسلّم «عشرات البنادق الآلية، ورشاشات متوسطة، وعدداً محدوداً من قواذف آر.بي.جي. وذخائرها»، مشيراً إلى أنّ الكمية «رمزية بالمقارنة مع ما جرى جمعه من سلاح الميليشيات الأخرى خلال العام الجاري» لكنه اعتبرها «ذات دلالة سياسية كبيرة».
ورأى مراقبون أنّ جنبلاط وجّه برسالة مزدوجة: دعم مسعى الحكومة لنزع السلاح من جهة، وقطع الطريق على أي توتر درزي-شيعي محتمل في الجبل من جهة ثانية، ولا سيما بعد الاشتباكات المحدودة التي شهدتها مناطق عاليه والشوف في مارس الماضي.
من جهته، دعا رئيس الحزب الحالي تيمور جنبلاط سائر القوى اللبنانية إلى «المشاركة في مشروع بناء الدولة الكاملة السيادة»، بينما لزم «حزب الله» الصمت ولم يصدر تعليقاً فورياً.
بذلك، تُرسّخ خطوة «التقدمي الاشتراكي» المسار المتدرّج لتجميع أسلحة الفصائل اللبنانية وتسليمها للجيش، تمهيداً لإعلان «عام 2025 سنة حصرية السلاح بيد الدولة» وفق ما تعهد به الرئيس جوزاف عون في أبريل الفائت.
