خلفية الصراع مع وحدة سهم

تُعتبر وحدة سهم قوة أمنية خاصة تابعة لحركة حماس، تم تشكيلها رسمياً في مارس 2024 لمواجهة الفوضى الأمنية وظاهرة النهب التي انتشرت في قطاع غزة خلال الحرب. تتألف هذه الوحدة من ضباط شرطة وأعضاء من الفصائل السياسية وأفراد من عائلات بارزة في غزة، وأحياناً من كتائب القسام.

لكن دور هذه الوحدة تطور من مجرد حفظ النظام ومكافحة السرقة إلى قوة قمعية تثير مخاوف واسعة بين السكان. وقد وثقت منظمة العفو الدولية نمطاً مقلقاً من التهديدات والترهيب والمضايقات من قبل هذه الوحدة ضد المتظاهرين السلميين.

تفاصيل الاشتباكات في مستشفى ناصر

بحسب شهود العيان، فإن الأحداث بدأت عندما أطلق أفراد من وحدة سهم النار على عدد من أفراد عائلة بربخ، مما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين. تزعم حماس أن أفراداً من عائلة بربخ متورطون في نهب شاحنات المساعدات الإنسانية، وهو ما تنفيه العائلة.

تجددت الاشتباكات عندما عاد أفراد عائلة بربخ إلى المنطقة للانتقام من عناصر سهم، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة أخرى أسفرت عن سقوط المزيد من الضحايا، بينهم عدد من المارة الذين لم يكونوا مشاركين في الصراع.

وصف المصدر الأمني الحدث قائلاً إن “وحدة سهم الحمساوية قتلوا شاب من عائلة بربخ وهربوا على مستشفى ناصر، فقامت عائلة بربخ بالهجوم وملاحقتهم للمستشفى واشتعال الوضع”.

استخدام وحدة سهم للعنف المفرط ضد المعارضين

تُظهر الأدلة أن وحدة سهم تستخدم تكتيكات قاسية في التعامل مع المعارضين، بما في ذلك إطلاق النار على الأقدام كشكل من أشكال العقاب. هذه الممارسة، التي تُعرف بـ”عدالة الشارع”، تطبق ضد من تعتبرهم الوحدة “لصوص” أو “خونة”، دون محاكمة أو إجراءات قانونية سليمة.

شهد قطاع غزة موجة من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم حماس بدأت في مارس 2025، حيث خرج الآلاف في مدن مختلفة مطالبين بوقف الحرب وتحسين الأوضاع المعيشية، مع هتافات مناهضة لحماس. ردت قوات الأمن التابعة لحماس، بما في ذلك وحدة سهم، على هذه الاحتجاجات بعنف مفرط.

شهادات مروعة عن ممارسات التعذيب

وثقت منظمة العفو الدولية حالات عديدة من الضرب المبرح والتهديدات والاستجواب التعسفي ضد المتظاهرين السلميين، حيث تم اتهام 12 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات بالخيانة والعمل مع الموساد.

أفاد أحد المتظاهرين لمنظمة العفو الدولية أن ضباط حماس هددوه بإطلاق النار على قدمه إذا شارك في مسيرة أخرى، بعد أن تم ضربه بالعصي واللكم في وجهه في منزله.

يواجه سكان غزة اليوم تحدياً مزدوجاً: من جهة، الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، ومن جهة أخرى، القمع الداخلي الذي تمارسه قوات الأمن التابعة لحماس ضد المعارضين والمتظاهرين السلميين.

قالت منظمة العفو الدولية: “إنه لمن المُشين والمخزي أن تفاقم سلطات حماس من معاناة الفلسطينيين في غزة بالتهديد والترهيب لمجرد قولهم ‘نريد أن نعيش’، بينما يتعرضون لجرائم وحشية على يد إسرائيل”.

إن اقتحام عائلة بربخ لمستشفى ناصر والاشتباكات التي تلت ذلك تمثل تصعيداً خطيراً في الصراع الداخلي، وتؤكد على الحاجة الملحة لإيجاد حلول سلمية للتوترات المتنامية قبل أن تنزلق المنطقة إلى دوامة عنف أكثر تدميراً. تتطلب مواجهة هذا التحدي استراتيجية متكاملة تشمل ليس فقط وقف العنف الداخلي، بل أيضاً احترام حقوق الإنسان الأساسية وحرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في غزة.