أقر البرلمان الإيراني قانونا جديدا يشدد العقوبات على التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة والدول التي تصنفها طهران كـ”معادية”، ليصل حد أقصى العقوبات إلى الإعدام، وذلك في خطوة تؤشر إلى تصعيد تشريعي خطير في بيئة الأمن والسياسة داخل إيران.
وبحسب تقارير إعلامية رسمية، صوت نواب البرلمان على خطة أمنية جديدة من تسع مواد، جرى الإعلان عن تفاصيلها في 28 يوليو، تستهدف ما تصفه السلطات بـ”التجسس أو التعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية”، وتشمل أنشطة استخباراتية وأمنية، اقتصادية، عسكرية، وحتى ثقافية وإعلامية.
الإعدام لـ”الفساد في الأرض”
القانون يصنف أي تعاون استخباراتي أو أمني أو عسكري أو تقني أو مالي يتم مع إسرائيل، الولايات المتحدة، أو أي من حلفائهما تحت عنوان “الفساد في الأرض”، وهي أقصى تهمة جنائية في إيران وتعاقب بالإعدام.
ويشمل التعريف الموسع للجرائم:
تقديم معلومات أو دعم لوجستي لأي من هذه الدول أو عملائها، المساهمة في شرعنة أو دعم إسرائيل بأي شكل من الأشكال، الانخراط في أي أنشطة تدعم الوجود الصهيوني أو الأميركي بالمنطقة، حتى لو بشكل غير مباشر.
عقوبات ثقيلة على “الدعاية والأنشطة الإعلامية”
في خطوة أثارت قلق المدافعين عن حرية التعبير، ينص القانون أيضا على أن أي نشاط إعلامي أو سياسي أو ثقافي أو دعائي يتم اعتباره مضرا بالأمن القومي، أو يسبب “الخوف العام والانقسام”، يعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 15 سنة.
وتتضمن الأمثلة:
نشر أخبار كاذبة أو “تحريض الجماهير”، تنظيم أو الترويج لتجمعات ومسيرات “غير قانونية” في أوقات الأزمات.
كما يعاقب المشاركون في التظاهرات أو الاحتجاجات خلال “زمن الحرب” بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.
استهداف التكنولوجيا الحديثة: حظر “ستارلينك” وخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية
في سياق الرقابة على الإنترنت، تنص المادة الخامسة من القانون الجديد على أن استخدام أو حيازة أو استيراد أو بيع أجهزة اتصالات إلكترونية عبر الإنترنت غير المرخصة – بما يشمل أنظمة مثل “ستارلينك” التابعة لإيلون ماسك – يعد جريمة يعاقب عليها بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين.
تعد هذه الفقرة استكمالا لمحاولات النظام الإيراني تشديد الرقابة على الإنترنت وحرية الوصول للمعلومات، خاصة في ظل الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، والتي كان للإنترنت دور كبير في تنظيمها.
أبعاد وخلفيات التشريع
يرى مراقبون أن التشريع يأتي في سياق تصاعد التوتر الإقليمي بين إيران وإسرائيل بعد حرب غزة وتبادل الضربات المباشرة.
وازدياد الاتهامات داخل إيران بالتجسس والارتباط بـ”أعداء الثورة”، خاصة في أوساط المثقفين والإعلاميين.
ومحاولة النظام إحكام القبضة على الداخل، بعد سنوات من الاحتجاجات والنقمة الشعبية، عبر تأطير النشاط المدني والحقوقي تحت مسمى التعاون مع “دول معادية”.
