يواجه كامل الوزير، وزير النقل المصري، اتهامات جنائية بالإهمال والتقصير في أداء مهام عمله، بعد تقدم المحامي أشرف ناجي ببلاغ للنائب العام ضده وضد مسؤولي وزارة النقل في أعقاب حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة في 27 يونيو 2025. هذا البلاغ يسلط الضوء على مسألة محورية حول المسؤولية الجنائية للوزراء في مصر والثغرات التشريعية التي قد تؤثر على تطبيق العدالة.
تفاصيل الحادث المأساوي
وقع الحادث المروع صباح يوم الجمعة 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عندما اصطدمت شاحنة نقل ثقيل بسيارة ميكروباص كانت تقل 18 فتاة وسائق، جميعهم من قرية كفر السنابسة.
كانت الفتيات، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13 و23 عاماً، في طريقهن إلى العمل بأحد حقول العنب بمدينة السادات مقابل أجر يومي لا يتجاوز 130 جنيهاً.
أظهرت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة للفتيات وهن يستقللن الميكروباص المتهالك الذي كان يحمل 22 شخصاً رغم أن طاقته القانونية لا تتجاوز 15 راكباً.
وبحسب الشهود، كان سائق الشاحنة نائماً أثناء القيادة وفر من موقع الحادث قبل أن تلقي الأجهزة الأمنية القبض عليه.
أساس البلاغ القانوني ضد وزير النقل
جاء في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة “تكراراً للحوادث الكارثية التي وقعت تحت مسؤولية وزارة النقل وأسفرت عن مئات الضحايا من أبناء وبنات هذا الوطن في ظل عجز واضح أو تقاعس إداري فادح في إدارة قطاعات النقل المختلفة”.
وأشار البلاغ إلى غياب المتابعة الميدانية المنتظمة من المسؤولين المعنيين وغياب التقييم الدوري لمخاطر الطرق.
الوضع الحالي لحوادث الطرق في مصر
تشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع وفيات حوادث الطرق في مصر بنسبة 10.3% خلال عام 2024، حيث بلغ عدد المتوفين 5,260 شخصاً مقارنة بـ5,861 حالة وفاة في عام 2023. ومع ذلك، ارتفع عدد المصابين بنسبة 7.5% ليصل إلى 76,362 مصاباً عام 2024.
تشهد محافظة القاهرة أعلى معدلات الوفيات بواقع 766 حالة، بينما سجلت السويس أقل عدد وفيات بـ6 حالات فقط. وبلغ معدل قسوة الحوادث 6.9 متوفى لكل 100 مصاب عام 2024، منخفضاً من 8.3 في العام السابق.
