أعلن رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، موافقته من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدا حرص الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، دون الإضرار بأي من المالك أو المستأجر.
وقال السجيني، خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس اليوم، إن “من يبني مدنا جديدة ويقود تحولا عمرانيا شاملا، لا يمكن أن يسمح باستمرار أية مخاوف مجتمعية”، مؤكدا أن تعديلات القانون تأتي في إطار نهج العدالة الاجتماعية وممارسة ديمقراطية رشيدة.
“جلسة تاريخية” وميزان العدالة
ووصف رئيس اللجنة الجلسة بـ”التاريخية”، مؤكدا أنها تحسب “في ميزان العدالة وتكريس الديمقراطية الرشيدة”، موضحا أن اللجنة لم تتوار يوما عن مناقشة هذا الملف الحساس، بل عبرت عن موقفها في كافة المنابر “بما يمليه الضمير الوطني والمستقر في الوجدان والعقل”.
دعوة للتوازن وتحذير من الغلو
وخاطب السجيني طرفي العلاقة الإيجارية، المالك والمستأجر، محذرا من الغلو في المطالب أو تحقيق المكاسب على حساب الطرف الآخر، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل سلبية عند التطبيق، قائلا:
“مادة الالتزام الحكومي بتوفير البدائل هي عصا موسى السحرية لتفعيل هذا القانون أو وأده عند التطبيق”.
حماية المستأجر الأصلي
وأكد السجيني بشكل قاطع أن “المستأجر الأصلي لا يجب المساس به أو تعريضه لأي هزة معنوية أو نفسية”، مشيرا إلى أن موقفه المؤيد للتعديلات من حيث المبدأ لا يمنع من وجود نقاشات تفصيلية قادمة حول مواد المشروع لضمان التوازن الكامل.
