أصدرت المحكمة العليا في المملكة المتحدة حكما مثيرا للجدل اليوم الإثنين، يقضي بأن نقل وبيع أجزاء من مقاتلات “إف-35” البريطانية الصنع إلى إسرائيل قانوني، وذلك رغم المطالبات الحقوقية بوقف هذا النوع من التصدير بسبب المخاوف من استخدامه في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.
خلفية القضية
وجاء الحكم بعد دعوى قانونية رفعتها منظمة “الحق” الفلسطينية، ومقرها الضفة الغربية، ضد وزارة التجارة والصناعة البريطانية، متهمة فيها الحكومة بانتهاك التزاماتها الدولية عبر السماح بتوريد قطع غيار تستخدم في طائرات مقاتلة يحتمل توظيفها في ضرب أهداف مدنية في غزة، ما يشكل خرقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.
مفارقة رسمية
اللافت أن الحكومة البريطانية نفسها كانت قد أقرت سابقا بأن إسرائيل لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في تعاملها مع المعتقلين الفلسطينيين.
تبرير الحكومة وقرار المحكمة
لكن، ورغم هذا التقييم، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن استمرار تصدير هذه الأجزاء إلى إسرائيل ضروري للحفاظ على الأمن الدولي، وأن وقف الإمدادات من شأنه أن يضعف مصداقية المملكة المتحدة داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خاصة في نظر الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج “إف-35”.
في حكمها، اعتبرت المحكمة العليا أن القرار المتعلق بتصدير الأسلحة هو قرار سياسي وأمني في جوهره، ويقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية التي تخضع للمحاسبة أمام البرلمان والناخبين، وليس أمام القضاء.
ردود فعل منتظرة
من المتوقع أن يثير هذا الحكم موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة في ظل تصاعد المطالبات بمزيد من الرقابة القضائية على قرارات تصدير السلاح، في ضوء النزاعات القائمة والانتهاكات المتكررة في مناطق النزاع، وعلى رأسها الأراضي الفلسطينية.
