كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في تقرير موسّع، عن أساليب قمع وإهانة “ممنهجة” يتعرّض لها متظاهرون إسرائيليون معارضون لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى ما وصفته بتشكيل “ميليشيا شبه رسمية” تُلاحق المحتجين حتى داخل منازلهم، في تشبيه مباشر بقوات “الباسيج” التابعة للحرس الثوري الإيراني.
مداهمات و”تفتيش مهين”
وبحسب ما نشرته الصحيفة الثلاثاء، وثّق فريقها عمليات اقتحام لمنازل متظاهرين من قِبل مجموعات يُطلق عليها المحتجون “باسيج نتنياهو”، حيث يخضع المعتقلون لتفتيش جسدي “مهين”، بما في ذلك التفتيش العاري وتكبيل الأيدي أمام المارة.
وأوردت الصحيفة حادثة قالت إنها تكشف “منهجية الإذلال”، إذ شاركت فتاة تبلغ من العمر 14 عاما بهدوء في تظاهرة أمام منزل وزير الاقتصاد نير بركات، مطالبة بعودة الأطفال الرهائن. لاحظت والدتها اقتراب شرطي من ابنتها، فنزلت لحمايتها وهي ترتدي قبعة كُتب عليها “الديمقراطية”.
وسرعان ما تطور الموقف إلى اشتباك لفظي، اتُهمت على أثره الأم بـ”حمل لافتات تحريضية”.
ووفق هآرتس، جرى تكبيل الأم وسحبها إلى شاحنة أمام المارة، ثم اقتيدت إلى مركز الشرطة حيث أُجبرت على خلع ملابسها لتفتيش جسدي “قسري”، قبل أن يُفرج عنها بعد 4 ساعات.
ونقلت الصحيفة عن الأم قولها: “شعرت بأنني كنت مختطفة. هذه الإهانات لا تُطبّق على المستوطنين المسلحين الذين يعتدون على الجيش ويحرقون مواقعه”.
وبحسب الشهادات، تضم “باسيج نتنياهو” أفرادا لا يرتدون زي الشرطة الرسمي، ما يثير تساؤلات حول صفتهم القانونية. ووفق هآرتس، فإن هؤلاء يتنقلون بمجموعات صغيرة، ويركزون على “التخويف والإذلال الممنهج” من خلال مداهمات وتفتيشات جسدية، ومنع التجمعات أو حتى التعبير عن الرأي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الممارسات تتزامن مع حملات “تحريض رسمية” ضد وسائل الإعلام المستقلة، في ظل تصاعد انتقادات الداخل الإسرائيلي للخطاب الحكومي الذي يعتبر المحتجين “عملاء” أو “خونة”.
تحذيرات من انزلاق سلطوي
ورأت هآرتس أن هذه الانتهاكات تكرّس تحوّل إسرائيل إلى “نظام سلطوي قمعي”، معتبرة أن حكومة نتنياهو “لم تعد خاضعة للقانون” وفق تعبيرها. وأضافت الصحيفة بنبرة تحذيرية: “من الآن فصاعدًا، الطريقة الوحيدة لتجنّب باسيج نتنياهو هي عدم التظاهر، وعدم الكتابة، وعدم الظهور على الشبكات الاجتماعية أو في الصحف… فقط الصمت”.
خلفية سياسية متوترة
ويأتي هذا التقرير في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات داخل إسرائيل منذ أشهر ضد سياسات حكومة نتنياهو، على خلفية الحرب على غزة والتشريعات المثيرة للجدل المتعلقة بالجهاز القضائي. وسبق لرئيس الوزراء أن هاجم صحيفة هآرتس بشدة، متهماً إياها بنشر “افتراءات” حول مقتل مدنيين فلسطينيين على أيدي الجيش الإسرائيلي.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن نتنياهو يسعى لترسيخ حكم “شخصي وسلطوي”، بينما تؤكد المنظمات الحقوقية أن عمليات الاعتقال والمداهمة تجاوزت أي ضوابط قانونية متعارف عليها.
