وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية سنوياً بنسبة 15%، في خطوة تهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجياً.
خلفية القرار التشريعي
حكم المحكمة الدستورية العليا
جاء هذا القرار استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
تأكيد وزير الشؤون النيابية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن نسبة الـ15% “ليست جديدة، بل سبق إقرارها في القانون رقم 10 لسنة 2022، ولا يمكن التراجع عنها”، مضيفاً أن “القانون وحدة متماسكة، ولا يمكن تحميله أكثر مما يحتمل”.
تفاصيل النظام الجديد للقيم الإيجارية
تصنيف المناطق والقيم الأساسية
يقسم القانون الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه شهرياً
الفترة الانتقالية
أقر البرلمان إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن غير السكنية للأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات. خلال هذه الفترة، يدفع جميع المستأجرين 250 جنيهاً شهرياً كتقدير مؤقت.
لجان الحصر وتصنيف المناطق
أقر مجلس النواب تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة لتقسيم المناطق. تراعي هذه اللجان خمسة معايير أساسية:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات
- المرافق المتصلة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات
- القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة
تنتهي لجان الحصر من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة.
ضمانات السكن البديل
نص القانون صراحة على أحقية المستأجر المتضرر وزوجه في الأولوية بالحصول على البديل حال انتهاء العلاقة الإيجارية. أشارت وزيرة التنمية المحلية منال عوض إلى توفر أراضٍ مستردة وأخرى تابعة لوزارة الأوقاف يمكن البناء عليها لصالح المستأجرين.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية
تحفيز الاستثمار العقاري
يهدف القانون إلى حل مشكلة 450 ألف وحدة مغلقة غير مستغلة، وتحفيز الاستثمار العقاري بعد عقود من عزوف الملاك عن التأجير بسبب ضآلة العوائد.
السياق الدستوري
أشار المستشار فوزي إلى وجود 39 حكماً صادراً من المحكمة الدستورية بشأن مسألة الإيجار، منها 26 حكماً بعدم الدستورية، مؤكداً حرص المحكمة على تحقيق التوازن بين حق الملكية والسلام الاجتماعي.
مقارنة مع قانون الأشخاص الاعتبارية
تُطبق نسبة الزيادة 15% بالفعل منذ 2022 على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (الشركات والمؤسسات) وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022. هذه الوحدات ستنتهي عقود إيجارها في مارس 2027، مما يعطي مؤشراً على نهج الحكومة في التعامل مع ملف الإيجار القديم.
