صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء 2 يوليو 2025، على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأقر البرلمان الإيراني هذا القانون في 25 يونيو بأغلبية 221 نائباً من أصل 290 عضواً، عقب الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
جاءت مصادقة بزشكيان على القانون في رسالة رسمية وجهها إلى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكداً ضرورة التنفيذ الفوري للقانون الذي يلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة.
خلفية القرار: الضربات على المنشآت النووية
الهجمات الإسرائيلية والأمريكية
شنت إسرائيل في 13 يونيو 2025 هجوماً واسع النطاق على المنشآت النووية الإيرانية، استهدف عشرات المواقع بما في ذلك منشآت نووية وقواعد عسكرية وقادة بارزين. تبع ذلك في 22 يونيو هجوم أمريكي مباشر استهدف ثلاث منشآت نووية رئيسية: فوردو ونطنز وأصفهان، باستخدام قاذفات B-2 وأكثر من 125 طائرة عسكرية.
الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الضربات الأمريكية ألحقت “أضراراً جسيمة وفادحة” بمنشأة فوردو النووية. وقال في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية: “لا أحد يعرف بالضبط ما الذي حدث في فوردو، لكن ما نعرفه حتى الآن أن المنشأة تعرضت لأضرار جسيمة”.
بنود القانون الجديد وتداعياته
حظر شامل على التعاون مع الوكالة
ينص القانون الجديد على:
منع دخول أي مفتش تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران
حظر تقديم أي تقارير تتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية إلى الوكالة
منع تركيب كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في المنشآت النووية
حظر أي تعاون حكومي مع المدير العام للوكالة رافائيل غروسي
الشروط لاستئناف التعاون
سيظل القرار ساري المفعول حتى تحقق شرطين أساسيين وفقاً للمادة 60 من اتفاقية فيينا لعام 1969:
ضمانات أمنية: تشمل حماية سيادة إيران وسلامة أراضيها ومنشآتها النووية وعلمائها
ضمانات حقوقية: احترام حق إيران الكامل في تخصيب اليورانيوم بموجب المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
دور المجلس الأعلى للأمن القومي
بموجب القانون الجديد، يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الإشراف على تنفيذ القرار. ويرأس الرئيس بزشكيان هذا المجلس، مما يشير إلى أن أمره بتنفيذ القانون يعني تطبيقه فعلياً. ويعد هذا المجلس الهيئة المسؤولة عن وضع السياسة النووية الإيرانية، وتصبح قراراته نافذة بعد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
الاتهامات الإيرانية ضد غروسي والوكالة
اتهامات بالتجسس والانحياز
اتهمت السلطات الإيرانية مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بـ”خيانة نظام منع الانتشار النووي” وجعل الوكالة “شريكاً في حرب عدوانية ظالمة”. وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إلى أن تقرير الوكالة الذي صدر قبل الهجمات استُخدم كذريعة للهجوم على المنشآت النووية.
رفض زيارة المواقع المتضررة
رفضت إيران طلب غروسي لزيارة المواقع النووية المتضررة من القصف، خاصة منشأة فوردو. وأعلن بقائي أن طهران لا يمكنها ضمان أمن مفتشي الوكالة بعد تعرض المنشآت النووية للقصف.
تاريخ الاتفاق النووي
وقعت إيران في 14 يوليو 2015 “خطة العمل الشاملة المشتركة” مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا. دخل الاتفاق حيز التنفيذ في 16 يناير 2016، وأتاح رفع العقوبات الاقتصادية مقابل تقييد الأنشطة النووية الإيرانية.
