موقف المعارضة المصرية من انتخابات مجلس الشيوخ 2025: بين المشاركة المشروطة والمقاطعة المحتملة
مواقف متباينة داخل المعارضة: تقسيمات واضحة
يكشف المشهد السياسي المعارض في مصر عن انقسامات واضحة حول موقف المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ المقررة في أغسطس 2025. فبينما تتجه بعض الأحزاب المعارضة نحو المشاركة بشروط، تهدد أخرى بالمقاطعة التامة في حال عدم توفر ضمانات النزاهة المطلوبة.
الحركة المدنية الديمقراطية: مشاركة حذرة بشروط صارمة
تتصدر الحركة المدنية الديمقراطية المشهد المعارض كأكبر تحالف معارض في مصر، حيث قررت المشاركة في الانتخابات ولكن بشروط صارمة. وأعلنت الحركة أنها ستنافس على المقاعد الفردية فقط، مع رفض قاطع للمشاركة في القوائم المشتركة مع أحزاب الموالاة.
وصرح الدكتور مصطفى كامل السيد، القيادي في الحركة المدنية، أن الحركة ستنافس على المقاعد الفردية فقط، مؤكداً أن “المنافسة فرصة لاختبار حضور الحركة الجماهيري وتعريف المواطنين بأفكارها ورؤيتها”.
إلا أن طلعت خليل، منسق الحركة المدنية، ربط مشاركة الحركة بتوفير 22 ضمانة لنزاهة الانتخابات، منها:
الإشراف الدولي الكامل على الانتخابات
فرز صناديق الاقتراع في اللجان الفرعية
تنقية الجداول الانتخابية
تسهيل عملية استخراج توكيلات دعم المرشحين
السماح للمواطنين والأحزاب بمراجعة ومتابعة عمل اللجان الإدارية
وشدد خليل على أنه “في حال عدم توافر هذه الضمانات قد تنسحب الحركة من السباق الانتخابي”.
موقف واضح ضد التحالف مع الموالاة
أكدت الحركة المدنية موقفها الحاسم ضد المشاركة في قوائم مع أحزاب الموالاة. فقد قررت الحركة “عدم المشاركة في قوائم تعدها السلطة وأحزاب الموالاة أو التحالف معها”، وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة للحركة في يونيو 2025.
وأوضح طلعت خليل في تصريحات سابقة أن “موقفنا من الأغلبية منتهي” وأن الحركة ستخوض الانتخابات “بقائمة موحدة” مستقلة عن أحزاب الحكومة.
التحديات التي تواجه المعارضة
غياب ضمانات النزاهة
تطالب أحزاب المعارضة بـ22 ضمانة لنزاهة الانتخابات، وتعتبر أن غياب هذه الضمانات يجعل من الصعب عليها خوض الانتخابات في ظروف عادلة. وتشمل هذه المطالب ضرورة الإشراف الدولي والشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية.
ضعف فرص الوصول للبرلمان
يشير تقرير لموقع “عربي بوست” إلى أن “فرص المعارضة في تشكيل قوائم مستقلة شبه معدومة، وإن حدث ذلك، فمن المستبعد تمامًا أن تنجح في الوصول إلى البرلمان”. ويوضح التقرير أن النظام الانتخابي الحالي يجعل المنافسة محصورة بين أحزاب الأغلبية الحكومية.
الخلافات الداخلية
تواجه المعارضة تحديات داخلية، حيث تشهد خلافات بين التيارين القومي والليبرالي في الحركة المدنية الديمقراطية حول الاستراتيجية الانتخابية، وعدم التوافق على مرشحين موحدين في بعض الدوائر.
مواقف الأحزاب المعارضة الأخرى
حزب الدستور المصري
رغم عدم وجود تصريحات واضحة حديثة، إلا أن الحزب يواجه أزمات داخلية تتعلق بالانتخابات الداخلية وتوزيع العضويات، مما قد يؤثر على قدرته على المشاركة الفعالة في انتخابات الشيوخ.
أحزاب معارضة أخرى
تشهد أحزاب مثل حزب العدل والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية نقاشات داخلية حول المشاركة، حيث تبذل “دوائر محسوبة على الحكومة جهودًا لإقناعها بالمشاركة ضمن القوائم الحكومية” مع ضمان تمثيل محدود لا يتجاوز 5% من إجمالي مقاعد القوائم.
السيناريوهات المحتملة
السيناريو الأول: المشاركة المحدودة
تشارك الحركة المدنية وبعض أحزاب المعارضة في المقاعد الفردية فقط، مع تجنب القوائم المشتركة مع الحكومة. هذا السيناريو يتيح للمعارضة الحفاظ على استقلاليتها مع المشاركة في العملية الديمقراطية.
السيناريو الثاني: المقاطعة الجزئية
في حال عدم توفر الضمانات المطلوبة، قد تقرر الحركة المدنية الانسحاب من السباق الانتخابي، مما يعني مقاطعة أكبر تحالف معارض للانتخابات.
السيناريو الثالث: المشاركة الرمزية
قد تقبل بعض أحزاب المعارضة المشاركة في القوائم الحكومية بنسبة تمثيل محدودة (5% أو أقل)، مما يثير جدلاً حول مدى استقلالية هذه المشاركة.
التحديات الهيكلية للمعارضة
النظام الانتخابي
يواجه النظام الانتخابي الحالي انتقادات من المعارضة التي ترى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل، بينما النظام الحالي يجمع بين الفردي والقوائم المغلقة المطلقة. هذا النظام، وفقاً للمعارضة، يحد من فرصها في الحصول على تمثيل عادل.
ضعف الموارد المالية
تواجه أحزاب المعارضة تحديات مالية في ظل ارتفاع تكلفة الحملات الانتخابية ومتطلبات إيداع 30 ألف جنيه تأميناً لكل مرشح فردي، مما يحد من قدرتها على خوض منافسة قوية.
خلاصة: معارضة في مفترق طرق
يقف المشهد المعارض المصري على مفترق طرق حاسم أمام انتخابات مجلس الشيوخ 2025. فبينما تسعى الحركة المدنية الديمقراطية للمشاركة بشروط صارمة كوسيلة لـ”اختبار حضورها الجماهيري”، تواجه تحديات جوهرية تتعلق بضمانات النزاهة والنظام الانتخابي والموارد المتاحة.
إن القرار النهائي للمعارضة سيعتمد بشكل كبير على مدى استجابة السلطات لمطالبها بـ22 ضمانة للنزاهة، وقدرتها على تشكيل جبهة موحدة تتجاوز الخلافات الداخلية. وفي حال قررت المقاطعة، فإن ذلك سيعني غياب شبه كامل للمعارضة الحقيقية عن مجلس الشيوخ الجديد، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل التعددية السياسية في مصر.
إن نجاح المعارضة في تحقيق مشاركة فعالة – حتى لو كانت محدودة – سيكون مؤشراً مهماً على حيوية المشهد السياسي المصري وقدرة النظام على استيعاب أصوات معارضة حقيقية، بينما فشلها في ذلك قد يعمق من أزمة التمثيل السياسي ويضعف الشرعية الديمقراطية للمؤسسات المنتخبة.
