في تصعيد جديد ضمن استراتيجية الضغط القصوى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس 3 يوليو/تموز، عن إضافة عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله اللبناني إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، في خطوة تستهدف تعطيل الشبكات المالية والاقتصادية الداعمة لهذين الطرفين.
استهداف واسع النطاق
شملت العقوبات الجديدة مجموعة واسعة من القطاعات، أبرزها شركات الشحن، البتروكيماويات، الاستثمار، والنقل، والتي تنتشر مقارها في عدة دول، منها إيران، والإمارات العربية المتحدة، ولبنان، وتركيا، وبنما، والهند، وجزر مارشال,
وبحسب بيان الوزارة، فإن العقوبات تأتي استنادًا إلى “تورط هذه الكيانات في تسهيل صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية المحظورة”، أو في دعم الأنشطة المالية غير المشروعة لحزب الله.
مؤسسة “القرض الحسن” في مرمى العقوبات
من بين أبرز الأهداف الجديدة للعقوبات، جاءت مؤسسة “القرض الحسن”، الذراع المالي لحزب الله، والتي سبق أن وصفتها واشنطن بأنها “واجهة مالية لتمويل النشاطات العسكرية للحزب تحت غطاء العمل الخيري”.
وتم فرض عقوبات على ثمانية مواطنين لبنانيين على صلة مباشرة بأنشطة المؤسسة، وهم: محمد سليمان بدير، عماد محمد بيز، سامر حسن فواز، نعمة أحمد جميل، علي محمد كرنيب، عيسى حسين قصير، علي أحمد كريشت
تتهمهم الولايات المتحدة بلعب دور محوري في إدارة العمليات المالية للمؤسسة وتسهيل تحويل الأموال داخل وخارج لبنان لصالح حزب الله.
شركات ملاحية وبتروكيماوية في القائمة السوداء
أدرجت الوزارة أيضًا شركات متخصصة في الشحن البحري والتفتيش الفني واللوجستيات، من بينها: شركة آريا سينا كونترول الدولية للفحص الفني، وشركة فرشته داريا آسيا للشحن
وتُتهم هذه الشركات بالمشاركة في تسهيل شحنات النفط الإيراني إلى وجهات متعددة، في انتهاك واضح للعقوبات المفروضة على صادرات طهران.
رسالة سياسية واقتصادية
أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى حرمان إيران وحلفائها من العائدات المالية التي تُستخدم في “زعزعة استقرار المنطقة” ودعم “أنشطة إرهابية”.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها رسالة مزدوجة: أولًا إلى إيران التي تحاول التهرب من العقوبات من خلال شبكات تهريب معقدة، وثانيًا إلى حزب الله، في ظل توتر متصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وتكثيف الضغوط الدولية لكبح نشاطاته العسكرية والمالية.
تداعيات محتملة
من المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على قدرة الكيانات المستهدفة على التعامل المالي دوليًا، عبر تجميد أرصدتها داخل النظام المالي الأمريكي، وفرض حظر على الشركات أو الأفراد الأمريكيين من التعامل معها.
كما تزيد من صعوبة تحركات حزب الله في السوق المالي العالمي، في وقت يواجه فيه أزمة اقتصادية خانقة داخل لبنان، تترافق مع تراجع في شعبيته محليًا وتصاعد الغضب الإقليمي والدولي من أنشطته العسكرية.
