تفاصيل القضية المأساوية

اختُطف عبد المنعم المريمي، نجل شقيق أبوعجيلة المريمي المحتجز في الولايات المتحدة، في 30 يونيو 2025 من مدينة صرمان على يد جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وقد تم إحالته إلى مكتب النائب العام في 3 يوليو، ليُعلن عن وفاته بعد يومين في ظروف غامضة.

وفقاً لبيان مكتب النائب العام، فإن المريمي “قفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي” أثناء انتظاره إخطار ذويه بالحضور لاصطحابه بعد قرار الإفراج عنه، مما أدى إلى إصابات خطيرة تطلبت نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة متأثراً بنزيف داخلي.

الجدول الزمني للأحداث

موقف المجلس الاجتماعي الحازم

في بيانه الصادر اليوم، أدان المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع الجريمة بأشد العبارات، معتبراً إياها “شكلاً من أشكال الإرهاب الممنهج الذي يستهدف تكميم الأصوات الحرة وإرهاب الشارع الليبي”. وأشار البيان إلى أن الفقيد كان من شباب الميدان المعروفين بمواقفهم الشجاعة ومناهضتهم للفساد والاستبداد.

“ندين مقتل الشاب عبد المنعم المريمي، لأنها جريمة بشعة وممنهجة ضد الأصوات الحرة” – المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة والنواحي الأربع

حمّل المجلس الجهات الضابطة التابعة للحكومة المسؤولية الكاملة عن طريقة القبض على المريمي واحتجازه، وما ترتب على ذلك من نتائج وصفها بـ”المأساوية”، مطالباً بمحاسبة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.

شخصية عبد المنعم المريمي

كان عبد المنعم المريمي ناشطاً سياسياً بارزاً في غرب ليبيا، اشتُهر بمشاركته الفعّالة في مظاهرات مطالبة برحيل حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. كما ظهر بشكل متكرر في وسائل الإعلام للحديث عن قضية عمه أبوعجيلة مسعود المريمي، المتهم من قبل الولايات المتحدة في تفجير طائرة “بان آم” فوق بلدة لوكربي عام 1988.

وُصف المريمي في الأوساط المحلية بأنه من “النشطاء المعروفين بمواقفهم الشجاعة” ومعارضته للفساد والممارسات الاستبدادية في ليبيا.

الاستجابة الدولية والمحلية

موقف الأمم المتحدة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن صدمتها وحزنها العميقين لوفاة المريمي، وطالبت السلطات بفتح “تحقيق شفاف ومستقل في احتجازه التعسفي، وفي مزاعم تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه، وكافة الظروف المحيطة بوفاته”.

دانت البعثة الأممية “التهديدات والمضايقات والاعتقالات التعسفية التي تستهدف الليبيين الناشطين سياسياً”، وجددت دعوتها للسلطات كافة إلى احترام حرية التعبير ووضع حد للاعتقالات غير القانونية.

ردود الأفعال السياسية

اتهم حراك إسقاط الحكومة المؤقتة الدبيبة والأمن الداخلي بقتل المريمي، مطالباً بتحقيق عاجل ومحايد. وأكد الحراك أن “الرواية الرسمية حول سقوطه لا تتماشى مع التقرير الطبي الذي يشير إلى أن الوفاة ناتجة عن ضربة على الرأس”.

وصف المحلل السياسي حمد الخراز الحادثة بأن “الدبيبة يحاول تحويل حادثة المريمي إلى نموذج لترهيب خصومه وتكميم الأفواه”، واصفاً إياه بـ”المعتوه والمريض الذي يرتكب ممارسات فجة وجرائم كبرى”.

الاحتجاجات الشعبية الواسعة

تفجرت احتجاجات غاضبة في عدة مدن ليبية عقب إعلان وفاة المريمي، حيث شهدت العاصمة طرابلس مظاهرات ليلية تطالب بإسقاط رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

مناطق الاحتجاجات

تجمع المحتجون في مناطق متفرقة من طرابلس، من بينها:

• سوق الجمعة
• ميدان الجزائر
• غوط الشعال
• منطقة زناتة
• عين زارة

كما امتدت الاحتجاجات إلى مدينة الزاوية حيث أقدم المحتجون على إغلاق الطريق الساحلي وأشعلوا الإطارات، مطالبين برحيل الدبيبة ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المريمي.

التطورات الأمنية

شهدت العاصمة طرابلس انتشاراً أمنياً مكثفاً بمحيط المقار الحكومية عقب إعلان مقتل المريمي، مع تعزيز الحماية حول مباني حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي وعدد من المناطق والمقرات الحيوية.

وتشير التقارير إلى وجود دعوات لخروج مظاهرات أوسع فور الانتهاء من مراسم دفن المريمي، مما يزيد من حالة التوتر والقلق الأمني في العاصمة.

الخلفية السياسية للقضية

علاقة بقضية أبوعجيلة المريمي

تكتسب هذه القضية حساسية خاصة نظراً لكون عبد المنعم المريمي هو نجل شقيق أبوعجيلة المريمي، الضابط السابق في جهاز الأمن الخارجي الليبي الذي تم اقتياده من منزله منتصف نوفمبر 2022 وتسليمه للولايات المتحدة لمحاكمته في قضية تفجير طائرة لوكربي.

الاتهامات ضد حكومة الدبيبة

تواجه حكومة الدبيبة اتهامات متزايدة بالتضييق على الحريات والاعتقالات التعسفية للمعارضين. وقد التزمت الحكومة الصمت التام حيال قضية المريمي، مما زاد من الشكوك حول تورطها في الحادثة.

الجهود لكشف الحقيقة

التحقيقات الجارية

أعلنت النيابة العامة الليبية عن مباشرتها “إجراءات تسجيل محتوى كاميرات المراقبة والانتقال إلى المستشفى للوقوف على حالة المصاب وسماع أقوال الحاضرين للواقعة”.

المطالب الشعبية

يطالب المحتجون والمراقبون بـ:

• نشر مقاطع كاميرات المراقبة التي قيل إنها وثّقت لحظة السقوط
• تحقيق دولي مستقل في ظروف الوفاة
• محاسبة المسؤولين عن الاعتقال والاحتجاز
• كشف الحقيقة الكاملة حول ملابسات الوفاة

تصاعد التوترات السياسية

دعوات المقاومة السلمية

أكد المجلس الاجتماعي لسوق الجمعة في بيانه استمراره في الحراك السلمي دفاعاً عن الوطن وحقوق المواطن، مشدداً على أن “التهديدات وحملات القمع لن تثنيه عن موقفه”.

تداعيات الأزمة

تُعتبر هذه القضية نقطة تحول محتملة في المشهد السياسي الليبي، حيث تهدد بتفجير احتجاجات أوسع ضد حكومة الدبيبة التي تواجه بالفعل ضغوطاً متزايدة لرحيلها من مختلف القوى السياسية والشعبية.

التفاعل الإعلامي والشعبي

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع قضية المريمي، حيث انتشرت هاشتاغات تطالب بـ“العدالة لعبد المنعم المريمي” و“كشف الحقيقة”، بينما تصاعدت الدعوات لمقاطعة مؤسسات الحكومة والمشاركة في الاحتجاجات السلمية.

كما نددت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية بالحادثة، ودعت إلى تحقيق دولي شفاف في ظروف الوفاة وملابسات الاعتقال.