قرر مدعي عام العقبة في الأردن تحويل ملف التحقيق والأطراف المعنيين إلى النيابة العامة في العاصمة عمّان، في إطار توسع التحقيقات المتعلقة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك في قضيتين تتعلقان بـ”المضبوطات داخل المقرات” و”الأملاك التابعة لها”.
ضبط محاولة تهريب وثائق من مقر محظور
ووفق ما أفاد به مصدر رسمي لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع للجماعة المحظورة، شارك فيها عدد من الأشخاص، بينهم نائب في البرلمان.
وأضاف المصدر أن مدعي عام العقبة أصدر أمرًا بتفتيش الموقع مساء الجمعة بعد الاشتباه باستخدامه في نشاط غير قانوني من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وهو موقع كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية منذ فترة.
اكتشاف وثائق مخبأة واعترافات بتبعيتها للجماعة
وأوضح أن الأشخاص المشتبه بهم تم توقيفهم أثناء خروجهم من الموقع وهم يحملون أكياسًا سوداء تحتوي على وثائق مفرومة، حيث تم اقتيادهم إلى المركز الأمني للتحقيق. وأثناء التحقيقات، عاد النائب مجددًا إلى الموقع برفقة شخصين آخرين في محاولة لدخوله، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب الشخصين فقط إلى المركز دون النائب.
تحقيقات ومعلومات تكشف عن استغلال المقر
في سياق التحقيق، تم استدعاء المؤجرين الذين أفادوا بأن الموقع تم تأجيره للنائب لصالح الجماعة المحظورة. وأوضح النائب لاحقًا أن الموقع مستأجر باسم أحد الأحزاب السياسية، وأنه وُكّل من قبل الحزب بتوقيع عقد الإيجار.
غير أن الكشوفات الرسمية أظهرت أن هذا المقر غير مدرج ضمن مقرات الحزب المعلنة لدى الهيئة المستقلة للانتخاب، التي أكدت وجود مقرَّين فقط للحزب في العقبة لا يتضمنان هذا الموقع.
العثور على مضبوطات محظورة داخل المقر
وبحسب أمر التفتيش الصادر عن المدعي العام، فقد تم العثور داخل الموقع على وثائق، وأعلام، وملابس، وشعارات خاصة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ما عزز من الشبهات باستخدامه كمركز نشاط تابع للجماعة.
إحالة الملف إلى النيابة العامة في عمّان
بناءً على هذه التطورات، قرر المدعي العام تحويل الملف والأطراف المعنيين إلى النيابة العامة في عمان، حيث تنظر الجهات المختصة في قضيتيْن تتعلقان بجماعة الإخوان المحظورة، وهما:
قضية المضبوطات التي وُجدت داخل مقراتها
قضية الأملاك التابعة للجماعة
وتعد هذه الخطوة جزءًا من تشديد الرقابة القانونية على أنشطة الجماعة، وسط تأكيدات رسمية بملاحقة أي محاولة لممارسة نشاطات غير قانونية أو خارج إطار القوانين المنظمة للأحزاب والعمل السياسي في المملكة.
