كشفت مصادر فلسطينية عم اعفتء الرئيس الفلسطيني محمود عباس سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور من مهامه كنائب للمشرف العام للساحة الفلسطينية في لبنان، في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية واللبنانية.
تفاصيل القرار
و أفادت معلومات صحافية بأن الرئيس عباس أصدر تعميماً يشير إلى أن دبور لم يعد نائباً للمشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد. ومع ذلك، أكدت المصادر أن دبور يحتفظ بمنصبه كسفير لدولة فلسطين في لبنان، ويستمر عضواً في المجلس الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية.
الخلفية والأسباب
تأتي هذه الخطوة في إطار التوترات التي نشأت بين السلطة الفلسطينية والسفارة الفلسطينية في لبنان، خاصة بعد زيارة الرئيس عباس إلى لبنان في مايو 2025. وكشفت مصادر عن تشكيل لجنة تحقيق عليا بملف السفارة الفلسطينية في لبنان، عقب اكتشاف معارضة دبور لخطة عباس المدعومة سعودياً وإسرائيلياً لتسليم سلاح المخيمات.
وفقاً لمصادر مطلعة، فإن عباس يتهم دبور بتنفيذ حملة مبرمجة مناوئة له، وبالتفرد في اتخاذ القرارات وإقصاء الإطار القيادي لحركة فتح في لبنان المعروف بمسمى “قيادة الساحة”.
التداعيات السياسية
واجه قرار الإعفاء معارضة قوية من جماعة تطلق على نفسها “أحرار حركة فتح في لبنان”، التي أصدرت بياناً ترفض فيه “بشكل قاطع أي قرار يُتداول بشأن استبدال السفير الفلسطيني في لبنان”. وأكدت المجموعة أن دبور “شكّل خلال السنوات الماضية ركيزة وطنية أساسية في تثبيت العلاقات الفلسطينية – اللبنانية”.
كما طالبت المجموعة الرئيس عباس بتمديد ولاية السفير دبور، محذرة من أن “أي مسعى لاستبداله في هذه المرحلة الدقيقة قد يؤدي إلى اضطراب سياسي واجتماعي لا تُحمد عقباه”.
دور دبور وإنجازاته
يُعدّ أشرف دبور أحد أبرز الدبلوماسيين الفلسطينيين في لبنان، حيث نجح في تعزيز العلاقات الفلسطينية-اللبنانية منذ توليه منصب سفير دولة فلسطين لدى لبنان رسمياً في مايو 2012. وُلد دبور في عام 1961 في مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهو عضو في حركة فتح ومجلسها الثوري.
لعب دبور دوراً محورياً في متابعة قضايا اللاجئين الفلسطينيين الإنسانية والاجتماعية، وساهم في تطوير مستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان. وخلال العدوان الإسرائيلي على لبنان، تابع علاج الجرحى والمصابين اللبنانيين والفلسطينيين، وأشرف على تقديم الإغاثة للنازحين من مخيمات الجنوب اللبناني.
السياق الأوسع
يأتي هذا القرار في ظل التوترات المتصاعدة حول ملف سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، والذي يشكل محوراً رئيسياً في العلاقات اللبنانية-الفلسطينية. وقد شهدت الساحة الفلسطينية في لبنان انقسامات حادة بعد زيارة الرئيس عباس إلى بيروت وإعلانه استعداد السلطة الفلسطينية للتعاون مع السلطات اللبنانية بشأن ضبط السلاح داخل المخيمات.
