سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 6 يوليو 2025
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 6 يوليو 2025، مع تسجيل أسعار متقاربة عبر البنوك المصرية الرئيسية.
أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصة
سجل البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 49.27 جنيه للشراء و49.40 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في البنوك التجارية الرئيسية بين 49.27 و49.43 جنيه للشراء، و49.37 و49.53 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر الدولار عند 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع. وسجل البنك التجاري الدولي CIB نفس الأسعار تقريباً عند 49.31 جنيه للشراء و49.41 جنيه للبيع.
اختلافات طفيفة بين البنوك
أظهرت البيانات اختلافات طفيفة في الأسعار، حيث سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 49.43 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع، بينما قدم بنك كريدي أجريكول أقل سعر عند 49.27 جنيه للشراء و49.37 جنيه للبيع.
تراجع الدولار يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية
انخفاض بنسبة 3% خلال 10 أيام
شهد سعر الدولار انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 3% خلال الأيام العشرة الماضية، حيث تراجع من نحو 50.87 جنيه في 22 يونيو إلى المستويات الحالية. هذا التراجع يعكس تحسناً واضحاً في تدفقات النقد الأجنبي ووفرة ملحوظة في احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي.
العوامل المؤثرة على انخفاض سعر الدولار
تتضمن الأسباب الرئيسية وراء تراجع سعر الدولار ما يلي:
زيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 72.4% لتصل إلى 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 إلى فبراير 2025
ارتفاع إيرادات السياحة مع تسجيل رقم قياسي بلغ 3.9 مليون سائح في الربع الأول من 2025
تحسن صافي الأصول الأجنبية لتبلغ 15.08 مليار دولار في مارس 2025
تراجع سعر الدولار عالمياً أمام العملات الرئيسية
احتياطي النقد الأجنبي يسجل مستويات قياسية
ارتفاع تاريخي في الاحتياطيات
حقق احتياطي النقد الأجنبي المصري مستوى قياسياً جديداً بلغ 48.526 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مرتفعاً من 48.144 مليار دولار في أبريل بزيادة قدرها 382 مليون دولار.
يكفي هذا الاحتياطي لتغطية 8 أشهر من الواردات السلعية، ما يتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دولياً كمستويات آمنة.
النمو المستمر للاحتياطي
واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي تسجيل أرقام تاريخية للشهر الـ33 على التوالي، ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ مصر. هذا الارتفاع يعزز من قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار سعر الصرف والوفاء بالتزاماتها
