حريق سنترال رمسيس، أعلنت إدارة البورصة المصرية تعليق جلسة التداول يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، مؤكدة أن القرار جاء “حرصاً على مصالح كافة الأطراف وحفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين في السوق”.
وأوضحت البورصة أن التعليق كان ضرورياً نظراً لعدم جاهزية بعض شركات السمسرة للتواصل بشكل كامل مع أطراف منظومة التداول بسبب تأثر شبكات الاتصالات. وأكدت أن استئناف التداول سيكون فور التأكد من الجاهزية الكاملة وعودة الاستقرار الفني.
أهمية سنترال رمسيس الاستراتيجية
يُعتبر سنترال رمسيس، الذي شُيد عام 1927 تحت اسم “دار التليفونات الجديدة”، مركزاً حيوياً يربط الكابلات الأرضية والبحرية التي تغذي الإنترنت والهاتف الأرضي في مصر. ووفقاً لتقديرات الخبراء، يمر عبر مصر حوالي 30% من حركة الإنترنت العالمية، مما يجعل سنترال رمسيس نقطة ارتكاز عالمية حاسمة.
خطة الاستعادة والتعافي
أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن جميع خدمات الاتصالات ستعود تدريجياً خلال 24 ساعة. وأوضح أنه تم تنشيط خطة الطوارئ فوراً، حيث تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى سنترال الروضة وسنترالات بديلة أخرى.
وأكد الوزير أن مصر لا تعتمد على سنترال رمسيس وحده، مشيراً إلى أن معظم الخدمات الحيوية مثل النجدة والإسعاف والمطافئ والمطارات والموانئ تعمل بشكل طبيعي في أغلب المحافظات.
عودة الخدمات التدريجية
بدأت الخدمات في العودة تدريجياً صباح الثلاثاء، حيث:
عادت خدمات فودافون كاش للعمل بشكل كامل
تحسن الإنترنت تدريجياً رغم استمرار البطء في بعض المناطق
عودة رحلات الطيران إلى طبيعتها بمطار القاهرة الدولي
انتظام صرف الخبز المدعم في جميع المحافظات
يُذكر أن هذا الحادث كشف عن هشاشة الاعتماد على نقطة مركزية واحدة في البنية التحتية الرقمية المصرية، ودفع خبراء إلى المطالبة بإعادة هيكلة منظومة الاتصالات لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات في المستقبل.
اندلع حريق كبير في سنترال رمسيس بوسط القاهرة، يوم الاثنين 7 يوليو 2025، مما أسفر عن تعطيل واسع النطاق لخدمات الاتصالات والإنترنت في مصر وإجبار البورصة المصرية على تعليق التداول اليوم الثلاثاء.
تفاصيل الحريق ونطاق الأضرار
نشب الحريق في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس المكون من عشرة طوابق، والذي يُعد أحد أهم مراكز البنية التحتية للاتصالات في مصر. أدى الحريق إلى أضرار بالغة في كابلات الاتصالات الرئيسية والسيرفرات الحيوية التي تتحكم في شبكات الإنترنت والهاتف.
أسفرت الكارثة عن مقتل 4 أشخاص من موظفي الشركة المصرية للاتصالات، وهم: المهندس محمد طلعت، المهندس أحمد رجب، المهندس أحمد مصطفى (من نيابة الشؤون الفنية)، ووائل مرزوق (من نيابة الموارد البشرية). كما أصيب 33 شخصاً آخرين بحالات اختناق، من بينهم 10 من رجال الشرطة.
