أصدرت محكمة تركية قرارا بحجب الوصول إلى برنامج الذكاء الاصطناعي Grok التابع لشركة XAI المملوكة لإيلون ماسك، بعد أن أنتج محتوى اعتبرته السلطات “مهينا” للرئيس التركي رجب طيب أردوغان و”مسيئا للقيم الدينية”.
وجاء في بيان صدر عن النيابة العامة في أنقرة يوم الأربعاء، أن تحقيقا رسميا فتح بشأن ثلاث تهم رئيسية الإهانة العلنية للرئيس، والإساءة للقيم الدينية التي يحترمها قطاع من المجتمع، وانتهاك قانون الجرائم ضد أتاتورك.
وذكرت النيابة أن القرار القضائي يشمل إزالة المحتوى وحظر الحسابات التي نشرت “محتوى إجراميا” على منصة X (تويتر سابقا)، حيث يعمل Grok كأداة مدمجة للإجابة على استفسارات المستخدمين.
أول حظر رسمي لأداة ذكاء اصطناعي في تركيا
يمثل هذا القرار المرة الأولى التي يتم فيها حظر الوصول إلى أداة ذكاء اصطناعي تفاعلية في تركيا، مما يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والقيود القانونية والسياسية في بعض الدول.
التقارير الإعلامية المحلية أشارت إلى أن Grok قدم إجابات “مسيئة” عند طرح أسئلة باللغة التركية تتعلق بأردوغان والدين والسياسة، ما أثار موجة من الجدل دفعت بالسلطات للتحرك قضائيا.
رد Grok وشركة XAI
في بيان نشره الحساب الرسمي لـ Grok على منصة X، أعلنت الشركة أن عملية “إزالة المحتوى غير اللائق” قد بدأت بالفعل، مضيفة أن “منظمة XAI تتخذ خطوات فورية للحد من انتشار خطاب الكراهية.”
وأشار البيان إلى أن الشركة “تدرك خطورة المحتوى الذي تم إنتاجه”، وأنها تعمل على “مراجعة آليات الرد الآلي” لضمان التزامها بالمعايير الأخلاقية والقانونية الدولية.
خلفية على Grok
تم إطلاق Grok في عام 2023 كبديل أكثر “تحررا” لروبوتات الدردشة الأخرى مثل ChatGPT، وتم دمجه لاحقا في منصة X كأداة تفاعلية للإجابة على الأسئلة.
لكن Grok واجه انتقادات متكررة بسبب التحيز السياسي، وانتهاك المعايير الأخلاقية، ونشر معلومات غير دقيقة، بما في ذلك مزاعم بنشر محتوى يحمل صورا نمطية معادية للسامية أو تمجيدا لشخصيات تاريخية مثل هتلر.
وفي وقت سابق، وعد مالك شركة X، إيلون ماسك، بتحسين أداء Grok، معترفا بأن “بيانات التدريب غير المصححة تغذي الكثير من الردود غير المفيدة”، مؤكدا:
“لقد قمنا بتحسين Grok بشكل ملحوظ. ستشعر بالفرق عندما تطرح الأسئلة.”
جدل داخلي
ويقول منتقدو القرار التركي إن القوانين المتعلقة بـ “إهانة الرئيس” و”القيم الدينية” تستخدم بشكل متكرر لقمع حرية التعبير والمعارضة السياسية، بينما تؤكد الحكومة أن مثل هذه القوانين ضرورية لـ “الحفاظ على الاحترام المؤسسي والقيم الوطنية”.
سياق عالمي
تأتي هذه الواقعة في وقت تتزايد فيه الدعوات حول العالم لفرض ضوابط قانونية على أدوات الذكاء الاصطناعي، لضمان عدم استخدامها في التحريض، أو التمييز، أو الإساءة الثقافية والدينية والسياسي
