غوانتنامو إلى القضاء الفدرالي: مصير خالد شيخ محمد يعود إلى المجهول

في قرار عاجل صدر اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، عطّلت محكمة الاستئناف الفيدرالية المنقسمة صفقة إقرار بالذنب كانت ستسمح لـ خالد شيخ محمد المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001 بتوجيه تهمته إقرارًا بالذنب مقابل تجنيبه عقوبة الإعدام، وأعادت ملف المحاكمة إلى نقطة البداية.

ملخص الحكم واستئناف النزاع الطويل
ألغى الحكم بالانقسام (2 مقابل 1) اتفاقًا تفاوض عليه مكتب المحاكمات العسكرية في خليج غوانتنامو على مدى عامين، وكان ينصّ على سجنه مدى الحياة مع عدم إمكانية الإفراج المشروط.

وأيدت المحكمة حق وزير الدفاع السابق لويد أوستن في إلغاء الصفقة، معتبرة أن الوعود لم تُنفّذ ولم تعد ملزمة قانونيًا، مما يبقي خيار الإعدام مطروحًا أمام القاضي العسكري.

خلفية صفقة الإقرار بالذنب
نوقشت الصفقة بين دفاع خالد شيخ محمد وفريق المحامين العسكريين لسنوات، واعتمادها كان يهدف إلى تفادي محاكمة مطوّلة شابت سيرها مشاكل لوجستية وقانونية منذ أكثر من عقدين.

بموجبها، كان من المفترض أن يدلي خالد شيخ محمد وشريكا دفاعه باعترافات شاملة حول تخطيطهم لاختطاف أربع طائرات واصطدامها بمركز التجارة العالمي ومبنى البنتاغون وطائرة ثالثة تحطمت في بنسلفانيا، مقابل حكم بالسجن مدى الحياة بدلًا من الإعدام.

حجج المحكمة وموقف القاضي المخالف
أكدت قاضية ميلّيت وراؤو في الأغلبية أن وزير الدفاع تملك السلطة القانونية للانسحاب من الصفقة قبل تنفيذ أي بنود منها، وأنه تصرّف بمنزلة «السلطة العليا المنوطة بإدارة توجيه الاتهامات والمحاكمات العسكرية».

علّل القاضي ويكينز المعارض أن الحكومة لم تثبت بوضوح استحقاقها لإبطال الصفقة، وأن المحكمة الأولى أخطأت في تفسير الالتزامات المترتبة على الاتفاق.

تداعيات العودة إلى نقطة الصفر
يطيل القرار أمد الملاحقات العسكرية في غوانتنامو؛ إذ يبقى خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين رهن الاعتقال بلا محاكمة نهائية.

يُرجَّح استئناف الدفاع الحكم أمام المحكمة الكاملة للدائرة أو حتى أمام المحكمة العليا الأمريكية، مما يضيف مرحلة جديدة من التقاضي إلى الملف المتشابك.

السياق القانوني والسياسي
أمضى القضاء العسكري عامًا يواجه معضلات حول مدى دستورية استخدام الأدلة المستخلصة تحت التعذيب في السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية، وهو ما أعاق بدء المحاكمات.

تم توقيع الصفقة أولًا من قبل القائد العسكري في غوانتنامو، ثم نقضها وزير الدفاع، مما أثار نقاشًا حادًّا حول صلاحيات كلٍ منهما وأصول الفصل بين السلطتين.