أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات مهمة تسلط الضوء على التغيرات الديموغرافية الإيجابية في مصر، حيث أظهرت الإحصائيات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في نسبة العنوسة مقترناً بتحسن في التوازن بين الجنسين.
وكشفت البيانات عن ارتفاع عدد سكان مصر من 94.8 مليون نسمة في تعداد 2017 إلى 107.3 مليون نسمة في بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12.5 مليون نسمة.
التركيبة السكانية الجديدة تظهر تحسناً في التوازن
تشير الإحصائيات الجديدة إلى تحسن في التوازن بين الجنسين، حيث بلغت نسبة النوع 105.7 ذكر لكل 100 أنثى، مع توزيع السكان بنسبة 51.4% ذكور و48.6% إناث.
هذا التوازن النسبي في التركيبة السكانية يعكس تحولاً إيجابياً في الهيكل الديموغرافي المصري، ويساهم في خلق فرص أكبر للزواج والاستقرار الأسري.
انخفاض معدلات الإنجاب يصاحب تحسن الأوضاع الاجتماعية
شهدت مصر تراجعاً ملحوظاً في معدلات الإنجاب، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024 مقارنة بـ 2.54 عام 2023. هذا الانخفاض بنسبة 5.1% يعكس تحولاً مجتمعياً نحو التخطيط الأسري الواعي، مما يساهم في تحسين جودة الحياة الأسرية وتوفير فرص أفضل للأطفال.
تحسن في معدلات الزواج رغم التحديات الاقتصادية
أظهرت البيانات الرسمية تحسناً في معدلات الزواج، حيث بلغ عدد عقود الزواج 961,220 عقداً عام 2023 مقابل 929,428 عقداً عام 2022، بنسبة زيادة قدرها 3.4%.
كما انخفض عدد حالات الطلاق من 269,834 حالة عام 2022 إلى 265,606 حالة عام 2023، بنسبة انخفاض قدرها 1.6%.
توزيع الزواج بين الحضر والريف
تظهر الإحصائيات أن معدلات الزواج في الريف تفوق نظيرتها في الحضر، حيث بلغ معدل الزواج في الريف 9.5 في الألف مقابل 8.6 في الألف في الحضر.
هذا التوزيع يعكس تأثير البيئة الاجتماعية والاقتصادية على قرارات الزواج، حيث تلعب التقاليد الأسرية والدعم المجتمعي دوراً أكبر في المناطق الريفية.
التحديات التي تواجه الشباب في الزواج
تشير الدراسات إلى أن الأزمة الاقتصادية تعد العامل الأساسي وراء تأخر سن الزواج في مصر. فقد أدت الضغوط الاقتصادية إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر، مما جعل تكاليف الزواج عبئاً ثقيلاً على الشباب.
تشمل التحديات الاقتصادية الرئيسية:
ارتفاع تكاليف المعيشة: حيث ارتفعت أسعار الذهب والأثاث والأدوات الكهربائية بنسبة تزيد عن 300% في أقل من سنة ونصف
أزمة السكن: صعوبة توفير مسكن مناسب للزواج، خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات
ارتفاع معدلات البطالة: مما يؤثر على قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج
العوامل الاجتماعية والثقافية
تؤثر التغيرات الاجتماعية والثقافية على قرارات الزواج، حيث أصبح التركيز على النجاح المهني والاستقلال المالي أولوية لدى الشباب. كما تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً في رفع توقعات الشباب حول مظاهر الزواج والاحتفالات.
الحلول والمبادرات الحكومية
الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) مجموعة من الأهداف المهمة:
خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027
تحسين الخدمات الصحية والإنجابية للمرأة
نشر التوعية الصحية والأسرية في المجتمع
مبادرات تيسير الزواج
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتيسير الزواج:
تسهيل إجراءات الزواج: من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والقانونية
دعم الشباب المقبل على الزواج: عبر برامج تمويل متخصصة
محاربة العادات السيئة: مثل المغالاة في المهور والإسراف في الأعراس
التوقعات المستقبلية
النمو السكاني المتوقع
تشير التوقعات إلى أن عدد سكان مصر سيصل إلى حوالي 117.8 مليون نسمة عام 2032، و130.7 مليون عام 2042، في حالة انخفاض معدل الإنجاب إلى 2.1 مولود لكل سيدة. هذا النمو المتوازن سيساهم في تحقيق التوازن بين الموارد والسكان.
التحول الديموغرافي
يتوقع أن يشهد المجتمع المصري تحولاً ديموغرافياً إيجابياً، حيث ستنخفض نسبة الإعالة تدريجياً من 59% حالياً, مما يعني تحسن الأوضاع الاقتصادية للأسر وزيادة فرص الاستثمار في التعليم والصحة.
